وزارة المالية تنظم اجتماعاً تشاورياً حول خطة عام 2014 الخاصة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

تماشياً مع دورها الاستراتيجي في توفير بيئة خصبة للاستثمارات الإماراتية في الخارج، نظمت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي مؤخراً؛ اجتماعاً تشاورياً مع شركائها الاستراتيجيين الحكوميين في دولة الإمارات لمناقشة الخطة المستقبلية الخاصة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل المحتمل توقيعها مع مختلف دول العالم خلال عام 2014. 

وترأس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية هذا الاجتماع التشاوري الذي حضره عن جانب الوزارة سعادة خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية؛ ماجد علي عمران، مدير إدارة العلاقات المالية الدولية؛ والدكتور حامد نصر، المستشار الاقتصادي في وزارة المالية، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية، جهاز الإمارات للاستثمار، جهاز أبوظبي للاستثمار، شركة مبادلة للتنمية، شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك)، شركة موانئ دبي العالمية ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إلى جانب كل من طيران الاتحاد، طيران الإمارات، طيران فلاي دبي والعربية للطيران.

واستعرض سعادة الوكيل مع المشاركين في الاجتماع الخطة التشغيلية التي تعتمدها وزارة المالية للتفاوض حول إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل لعام 2014، والوضع الضريبي الخاص بالناقلات الجوية ومذكرات التفاهم الهادفة إلى إعفاءها من الضرائب. هذا واطلع المشاركون كذلك على عرض تفصيلي خاص بالمعاملة الضريبية لاستثمارات الدولة بشقيها العام والخاص قبل توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وبعده. 

كما تناول الاجتماع أيضاً مختلف الجهود التي تبذلها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية لحل المواضيع العالقة قبل بدء المفاوضات بشأن توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع بعض دول أمريكا اللاتينية، حيث اطلعت الوزارة على آراء المشاركين ومتطلباتهم وتوصياتهم بهذا الشأن، وأكدت على ضرورة موافاتها بحجم التعاملات والاستثمارات المخطط تنفيذها في الدول المراد التفاوض معها. 

وفي تعليقه على تنظيم هذا الاجتماع، أشار سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إلى التزام الوزارة بمواصة إجراء المشاورات مع شركائها الاستراتيجيين في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرات توسيع القاعدة الاستثمارية التي تربط دولة الإمارات بمختلف دول العالم، مؤكداً سعادته على الدور الفعال الذي تلعبه هذه الاستثمارات في تعزيز مكانة الدولة على خارطة التجارة العالمية. 

وقال سعادته: "تمتلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تأثيرات إيجابية متعددة فيما يتعلق بحماية الاستثمارات الإماراتية الخارجية، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي التي تربط الدولة بباقي دول العالم، الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المستثمرين من دولة الإمارات سواء المواطنين الاماراتيين، مؤسسات الحكومات الاتحادية والمحلية، الشركات والصناديق السيادية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد المقيمين، فضلاً دورها بإعفاء الناقلات الجوية الوطنية المملوكة للدولة من جميع أنواع الضرائب." 

وتكمن أهمية اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في قدرتها على تعزيز الأهداف الإنمائية للدول الأطراف، تنويع مصادر الدخل القومي، زيادة حجم الاستثمارات الوافدة، التعامل مع المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي وكذلك الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي. كما تساهم هذه الاتفاقيات في إزالة أغلب أشكال الازدواج والتمييز الضريبي، تخفيض بعض الضرائب التي يمكن أن تفرض على استثمارات الدولة في الخارج وخلق إطار لحل النزاعات الضريبية وتوفير بيئة ضريبية مستقرة للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي يمتلك تأثيراً ايجابياً يعزز التنافسية الدولية للاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أبرمت حتى الآن 75 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي و46 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار شملت أهم شركاءها التجاريين، وذلك في الوقت الذي ترتبط فيه الدولة بعلاقة شراكة استراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث اعتبرت أول دولة غير عضو يعترف بها كمركز للتدريب على بناء شبكة قوية من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما انضمت مؤخراً إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات بشأن الضرائب.