وزارة المالية تنظم ورشة عمل حول الإنفاق العام والمساءلة المالية لتطوير نظام الميزانية بالاشتراك مع البنك الدولي

نظمت وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي اليوم ورشة عمل حول الإنفاق العام والمساءلة المالية لتطوير نظام الميزانية بمقر وزارة المالية بأبوظبي، وذلك في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة والذي يقوم على تعزيز العلاقات الدولية مع المؤسسات والهيئات العالمية المتخصصة، من أجل الاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية للمسؤولين بهذه الهيئات وكذلك للإطلاع على التجارب المطبقة في دول العالم المختلفة.

وقد افتتح سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ورشة العمل مرحباً بالحضور ومتمنياً لهم الاستفادة من عقد هذه الورشة والتي شارك فيها أصحاب السعادة أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من الدوائر المالية في حكومات الإمارات؛ وسعادة سيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ لشئون السياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي؛ مسؤولون من البنك الدولي، إلى جانب سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية؛ وسعادة خالد البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية؛ وسعادة مصبح محمد السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة؛ وسعادة مريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية وكذلك مدراء الإدارات ونواب مدراء الإدارات بالوزارة. 

وتخلل الورشة استعراض لسبل ووسائل النظم والتطبيقات الحديثة المطبقة في إعداد ومراقبة تنفيذ الميزانيات الحكومية، كيفية تطبيق مبدأ الشفافية في الإنفاق العام، بيان أهداف المساءلة المالية لإظهار المعلومات والبيانات المالية بالطريقة التي تسمح للمختصين بمتابعة حسن سير العمل بالدوائر المالية ووضع الضوابط التي تكفل الحفاظ على المال العام وتحقيق الهدف الرئيسي من تطبيق مبدأ المساءلة المالية لحسن توجيه استخدام الموارد المالية الحكومية للأهداف التي تحقق تطلعات أفراد المجتمع وترفع من مستوى معيشتهم.

هذا وتطرقت الورشة إلى عدة محاور فيما يخص إطار الإنفاق العام والمسائلة المالية وما يتعلق بها من آليات التدقيق ومسؤوليات السلطات التشريعية في هذا الشأن وماهية المعايير الدولية المختلفة والمتبعة، فضلاً عن مناقشة  مجموعة المؤشرات عالية المستوى وأحدث المنهجيات المتبعة في تحديد التصنيف الترتيبي. في حين تضمن آخر محور من محاور الورشة تقارير حول أداء إدارة الشؤون المالية العامة وما تحتويه من تفاصيل ومعلومات وذلك وفقاً لأفضل الممارسات.