وزارة المالية تعرف موظفي دوائر المالية المحلية لدبي والشارقة بالتصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية

تأكيداً منها على أهمية استخدام أفضل الممارسات الدولية في إعداد التقارير المالية الإحصائية الحكومية، وفي إطار علاقات الشراكة المتبادلة مع مختلف الجهات الحكومية المحلية المختصة بالشأن المالي، نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشتي عمل حول التصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية، جاءت الأولى في مقر دائرة المالية بحكومة دبي، في حين نظمت الثانية بدائرة المالية لحكومة الشارقة، وذلك بحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية؛ سعادة عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط بدائرة المالية بحكومة دبي؛ وسعادة وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية حكومة إمارة الشارقة،

وهدفت وزارة المالية عبر هاتين الورشتين إلى تعريف موظفي الجهتين بتجربة الحكومة الاتحادية في مجال إعداد تقرير التصنيف الوظيفي، والذي يعد واحداً من التصنيفات المتمثلة بدليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي، ودوره في تزويد صناع القرار ببيانات تفصيلية تساعد في دراسة مدى فعالية برامج الحكومة في وظائفها المختلفة، فضلاً عمّا يقدمه من فوائد للباحثين المختصين بإعداد دراسات اقتصادية وإجراء تحليلات في مجالات معينة مثل الصحة، والتعليم، وحماية البيئة، وغيرها. هذا ويساهم تقرير التصنيف الوظيفي للنفقات في إعداد التقارير حول النفقات الخاصة بتحقيق النمو الاقتصادي وتحليل الاستمرارية، بالإضافة إلى توفير تقرير الإطار المعياري لصنع القرارات والمساءلة على مستوى السياسات المالية.

وقد اشتمل جدول أعمال الورشة على مجموعة من المواضيع الرئيسية، تضمنت توزيع أنشطة الحكومة الاتحادية لأنشطة وخدمات،الأقسام الرئيسية لتصنيف وظائف الحكومة، الوضع الحالي للتصنيف الوظيفي في التقرير الموحد على مستوى الدولة، مقارنة بين الوضع الحالي لتوزيع النفقات مع تطبيق التصنيف الوظيفي، آخر تطورات إعداد التقرير من خلال تحليل الميزانية، نظام التقارير، والتصنيف الوظيفي لنفقات الحكومة لميزانية الأعوام 2014 و2015 بالإضافة إلى مناقشة الرؤية المستقبلية في هذا المجال.

وفي تعليقه على تنظيم هذه الورشة، قال سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية: "تلتزم وزارة المالية باستخدام أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في إعداد التقارير المالية الإحصائية للحكومة لتعزز من قدرة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات لتصبح من أفضل الحكومات في مجال العمل المالي، والأكثر فعالية وكفاءة على مستوى العالم؛ الأمر الذي حذا بوزارة المالية إلى تطوير منهجية إعداد تقرير التصنيف الوظيفي ليصبح أكثر شمولية ودقة وتلائماً مع البيئة الحكومية المحيطة."

كما أكد سعادته حرص الوزارة على توطيد علاقة العمل المشتركة التي تربطها بالمؤسسات المالية الحكومية بالدولة وفي مقدمتها دوائر المالية لدى الحكومات المحلية، سواء عبر دعم مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية أو من خلال توفير كافة أنواع التدريب اللازم للمختصين الماليين لديها وذلك في سبيل تحسين قدراتهم في مجال جمع البيانات المالية الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد نظمت سابقاً ورشة عمل حول التصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية لأعضاء الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، والذي يضم مجموعة من المختصين الماليين لدى دوائر المالية للحكومات المحلية.