وزارة المالية توقع اتفاقية لاعتماد منظومة الدرهم الالكتروني مع الحكومة الالكترونية لإمارة أم القيوين

بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين؛ ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وقعت وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني اليوم اتفاقية اعتماد دائرة الحكومة الالكترونية لإمارة أم القيوين لمنظومة الدرهم الالكتروني، وذلك بديوان سموه في إمارة أم القيوين.

وقع الاتفاقية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ سعادة المهندس خالد الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة أم القيوين، وسعادة سيف علي الشحي، مدير عام تنفيذي، حكومة الامارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني.

ونصت الاتفاقية على انضمام دائرة الحكومة الالكترونية إلى منظومة الدرهم الالكتروني، بما يمكنها من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير سبل الدفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية ووقف اعتماد أساليب الدفع والتحصيل النقدي أو اليدوي، حيث سيتولى بنك أبوظبي الوطني مهمة تزويد الدائرة بكافة الأجهزة والبرامج والمعدات بما يمكنها من استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني وربط الخدمات ببوابة الدفع، وتركيب الأجهزة، والبرامج، والمعدات الأخرى بمقرات عمل الدائرة فضلاً عن التزامه بتحويل رسوم الخدمات الإلكترونية وعمولة الجهة المختصة.

وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: "حققت منظومة الدرهم الالكتروني نجاحات متميزة منذ أن أطلقتها وزارة المالية في عام 2001 سواء على مستوى الانتشار الجغرافي أو على مستوى التقنيات الالكترونية والذكية التي تتبناها المنظومة، الأمر الذي يعكس التزام الوزارة بإنجاز الهدف الرئيسي لإنشاء المنظومة والمتمثل بترشيد استهلاك الموارد المالية الحكومية."

وأضاف معاليه: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الحكومة الالكترونية لإمارة أم القيوين كدليل قوي على إيمان الجهات الحكومية المحلية في دولة الإمارات بأهمية ما تقدمه منظومة الدرهم الالكتروني من خدمة لوجستية أساسية تعزز قدرة هذه الجهات على تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها للجمهور ضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة آخذة بعين الاعتبار الدور الفعال الذي تلعبه المنظومة تجاه تقليص الوقت والجهد اللازمان لتقديم الخدمات الحكومية."

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تلتزم بإجراء دراسات متخصصة تهدف إلى التعرف على نشاطات منظومة الدرهم الالكتروني فيما يختص بتنفيذ معاملات، تنامي أعداد مراجعي الجهات الحكومية، وازدياد عدد المعاملات التي يتم تنفيذها يومياً؛ آخذة بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي لمراكز شحن وبيع بطاقات الدرهم الالكتروني على مستوى الدولة.

وبلغ إجمالي المعاملات التي نفذت عبر منظومة الدرهم الالكتروني باستخدام أجهزة نقاط البيع والتحصيل الالكتروني والموقع الالكتروني قد وصل إلى 33,457,995 معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت 6,780,914,359 درهم خلال عام 2014، هذا وحرصت الوزارة مؤخراً على توفير 25 جهازاً جديداً من أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي إلى شبكة أجهزتها المنشرة في مختلف إمارات الدولة، ليصبح إجمالي الأجهزة التابعة للمنظومة بشكل مباشر 89 جهازاً تمكن العملاء وحاملي بطاقات الدرهم الالكتروني من شحن وإعادة شحن بطاقاتهم، بينما يقدم 530 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي تابعة لبنك أبوظبي الوطني، جميع هذه الخدمات وبنفس الكفاءة المتميزة؛ مما يجعل مجموع أعداد أجهزة الصراف الآلي والايداع النقدي التي تقدم خدمات الدرهم الالكتروني 629 جهازاً.