وزارة المالية تصدر تقريرها الإحصائي السنوي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2012

تماشياً مع خطتها الاستراتيجية الرامية إلى امتلاك دور فاعل في تطوير آليات العمل ضمن مجالات السوق الخليجية المشتركة، وفي إطار سعيها المستمر لتطبيق كافة قرارات التكامل المالي والاقتصادي للتعاون الخليجي الخاصة بالسوق، أصدرت وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، تقريرها الإحصائي السنوي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2012؛ والذي عرض معلومات إحصائية متنوعة تؤكد مدى التزام دولة الإمارات في هذا المجال.

وشمل التقرير الإحصائي السنوي لعام 2012 العديد من البيانات والمواضيع المتنوعة، بما في ذلك التملك العقاري، الأنشطة والتراخيص التجارية، المستفيدين من مد الحياة التأمينية، البنوك الخليجية، تداول وشراء الأسهم التعليم العام وغيرها من المواضيع الأخرى.

وفي تعليقه على هذا الإصدار، أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية؛ على التزام الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بتطبيق كافة القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، سعياً منها إلى توفير أفضل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء دول المجلس كافة.

وقال سموه: "تؤكد نتائج التقرير الإحصائي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة مدى الجاذبية الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعود إلى التزامها بتطبيق مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة."

وأشار التقرير وفقاً لبيانات التملك العقاري الصادرة عن دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات إلى أن العدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة خلال عام 2012 في دولة الإمارات قد ارتفع ليصل إلى 11,761ملكية عقارية مقارنة بـ 10,873 ملكية عقارية خلال عام 2011، أي بزيادة قدرها 8.2% في عدد الملكيات. هذا وبلغ العدد التراكمي للملكيات العقارية الخليجية المسجلة في دولة الإمارات 56,663 ملكية مع نهاية علم 2012، وكان للمواطنين الكويتيين النصيب الأكبر منها، حيث سجل لهم 30,094 ملكية عقارية حتى نهاية عام 2012.

كما سجل التقرير أيضاً ارتفاعاً في أعداد تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين في دولة الإمارات، حيث واصلت هذه التراخيص الارتفاع منذ عام 2000 وحتى عام 2012 الذي شهد إصدار 1,516 رخصة ليصبح العدد التراكمي للتراخيص 30,425 مع نهاية عام 2012، ما شكل ارتفاعاً نسبته .25% عن مجموع الرخص الصادرة في عام 2011 والبالغ عددها 28,909 رخصة. ويشار إلى أن المواطنين السعوديين يمتلكون 43.2% من إجمالي تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين، تلاهم الكويتيون، بما نسبته 19.6% من إجمالي هذه التراخيص.

ومن جهة أخرى، فقد شهد عام 2012 افتتاح فرعين جديدين لبنوك خليجية في دولة الإمارات، مما رفع عددها إلى ثمانية فروع، حيث تحتضن دولة الإمارات فرعين للبنك الأهلي الكويتي، فرعين لبنك الدوحة، وفرعاً واحداً لكل من بنك الكويت الوطني، بنك البحرين الوطني، مجموعة سامبا المالية وبنك عُمان الوطني.

وحتى عام 2012، سجلت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات 80 شركة مساهمة عامة يسمح للمواطنين الخليجيين تداول أسهمها، وهو ما نسبته 74.8% من إجمالي عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة، حيث بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في أسهم تلك الشركات 126,684 مستثمراً في  عام 2012، كان معظمهم من السعوديين.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات في أسهم الشركات المسموح تداول أسهمها للخليجيين، فقد بلغت قيمتها 7.382 مليار درهم إماراتي حتى نهاية عام 2012، متخطية بذلك حاجز 5.314 مليار درهم الذي سجل بنهاية عام 2011 وبنسبة ارتفاع بلغت 38.9%. ويشار إلى أن المستثمرين السعوديين يمتلكون الجزء الأكبر من الاستثمارات وبقيمة 2.976 مليار درهم أي ما نسبته 40.3%، تلاهم المستثمرون الكويتيون بحجم استثمارات بلغ 1.317 مليار درهم وبنسبة 17.8.% من إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية.

هذا وأوضح التقرير بأن سجلات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ووزارة العمل تشير إلى تسجيل ارتفاع كبير في أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بدولة الإمارات، حيث بلغ عددهم 1,608 موظفاً مع نهاية عام 2012، بارتفاع قدره 645 موظفاً عن عام 2011. أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد ارتفع عدد الموظفين الخليجيين خلال عام 2012 ليصل إلى 3,031 موظفاً بعدما كان عددهم 2,927 موظف في عام 2011.

وفي المجال الاجتماعي، فقد أشارت البيانات الإحصائية إلى أن أعداد المواطنين الخليجيين المستفيدين من مد الحماية التأمينية المقدمة في دولة الإمارات؛ تزايدت منذ عام 2007 حتى عام 2012 وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.8%، حيث ارتفع عدد المستفيدين منها بنسبة 26.8% ليصل عددهم إلى 7,225 مستفيد في عام 2012 مقارنة بـ5,698 مستفيد في عام 2011.هذا وكان المواطنون العُمانيون أكثر المستفيدين من المظلة التأمينية في دولة الإمارات حيث بلغ عددهم 5,719 مستفيداً مع نهاية عام 2012 وبنسبة بلغت 79.2% من إجمالي المستفيدين.

وتأكيداً على التزام دولة الإمارات بتطبيق كافة الاتفاقيات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة، أظهرت سجلات الجهات المتخصصة بالتعليم الحكومي في دولة الإمارات ارتفاعاً في أعداد الطلبة الخليجيين على مقاعد المدارس الحكومية وفي مختلف المراحل، فقد بلغ عددهم في حلقات الثلاث للتعليم العام 13,190 طالباً وطالبة بارتفاع بلغ 1,120 طالباً وطالبة وبنسبة 9.3% عما كان عليه في العام 2011.

أما المدارس الخاصة فقد استقبلت 2,407 طالباً وطالبة في المراحل التعليمية الثلاث خلال عام 2012 بزيادة مقدارها 805 طالباً وطالبة وبنسبة 50.3% عن عام 2011.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد عملت على التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية المنخرطة في مجالات السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك من أجل جمع البيانات الإحصائية الخاصة بهذا التقرير.