وزارة المالية تعتمد انجازات سيرفسس مسوقاً للدرهم الإلكتروني في إمارة أبوظبي

انطلاقاً من سعيها المستمر لتطوير خدماتها الالكترونية المتنوعة، وتماشياً مع رؤيتها لتوسيع قاعدة العمل المالي الالكتروني؛ وقعت وزارة المالية مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة "انجازات سيرفسس"، تهدف إلى منح الشركة حق التسويق لنظام الدرهم الإلكتروني - الجيل الثاني في إمارة أبوظبي.

ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ وسند المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة انجازات سيرفيسس؛ على أن تقوم الشركة بالعمل على استقطاب الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي؛ وحثها على اعتماد نظام الدرهم الإلكتروني - الجيل الثاني في تعاملاتها المالية المختلفة.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، أشار سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية إلى أن الوزارة ستواصل عملها لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من ميزات نظام الدرهم الالكتروني – الجيل الثاني، حيث ستعمل على توسيع منصة معتمدي النظام من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة، وذلك في سبيل تعزيز الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية القائمة على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.

وقال سعادة سعيد اليتيم: "بناءً على هذه الاتفاقية مع شركة انجازات سيرفيسس، ستقدم وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني كافة خدمات الدعم الفني والتركيب في مواقع المؤسسات والشركات المعتمدة لنظام الدرهم الالكتروني الجيل الثاني، إلى جانب توفير التدريب اللازم لموظفيها."

وأشار سند المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة انجازات سيرفيسس، أن الشركة باشرت في مخاطبة جهات حكومية في إمارة أبوظبي لاعتماد الدرهم الالكتروني كوسيلة لتحصيل رسوم الخدمات، مؤكداً على أهمية خصائص الدرهم الإلكتروني ودوره في تسهيل عمليات إدارة النقد وتحقيق مستوى أعلى من الأمان وتخفيض التكاليف الإدارية والمالية وتنظيم عمليات المقاصة المالية بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

ويعمل نظام الدرهم الالكتروني الجيل الثاني بالدفع عبر نقاط البيع والتحصيل الإلكترونية وعبر شبكة الانترنت، حيث تخطط وزارة المالية إلى تزويده بمجموعة جديدة من الخصائص كالدفع بواسطة الهاتف النقال، الأكشاك الإلكترونية، المحفظة الإلكترونية الافتراضية فضلاً عن خاصية التحويل والخصم المباشر من الحسابات البنكية. كما قامت الوزارة بتزويد نظام الدرهم الالكتروني بنظام الضمان المصرفي الذي يتولى بدوره مسؤولية تسهيل إصدار الضمانات المصرفية الخاصة بوزارة العمل وذلك عبر التنسيق مع جميع البنوك العاملة في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن كل من وزارات المالية، العمل، الصحة، التربية والتعليم، الداخلية، العدل، الطاقة، التعليم العالي والبحث العلمي، الاقتصاد، البيئة والمياه، الأشغال العامة، الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، تعتمد جميعها نظام الدرهم الالكتروني الجيل الثاني. كما تعمل وزارة المالية حالياً على تفعيل النظام في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية للإمارات كوزارة الدفاع، وزارة الخارجية، هيئة الإمارات للهوية، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة الأوراق المالية والسلع، هيئة التأمين، هيئة تنظيم الاتصالات، المجلس الوطني للإعلام، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، دبي التجارية، حكومة دبي الإلكترونية، هيئة أبوظبي للسياحة، دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، بلدية العين وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.