وزارة المالية تشارك في اجتماع لجنة إحصاءات مالية الحكومة المنعقدة في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن

بيان صحفي
منشور 15 آذار / مارس 2017 - 09:31
وزارة المالية
وزارة المالية

في إطار سعيها لتنمية شبكة علاقاتها الدولية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية الحكومية، تشارك وزارة المالية في اجتماع لجنة إحصاءات مالية الحكومة، والمنعقدة في الفترة بين 14 ولغاية 16 مارس 2017 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويمثل دولة الإمارات في الاجتماع الثاني للجنة إحصاءات مالية الحكومة عبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية في الدولة، وذلك بصفة الوزارة كعضو في اللجنة التي تجتمع تحت رعاية صندوق النقد الدولي كل عامين أو حسب ما تقتضي الحاجة، ويلتزم كافة أعضائها بحضور الاجتماعات والمشاركة بالأنشطة المقررة، إذ عقد اجتماع اللجنة الأول في عام 2015.

وقال سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس مجلس تنسيق السياسات الحكومية: "تلتزم وزارة المالية بعملية جمع ونشر البيانات المالية الموحدة للدولة وفق متطلبات صندوق النقد الدولي، وموائمة هياكل الحسابات على مستوى الدولة، نظراً لدورها المحوري في التعرف على الحجم الكلي لعمليات الحكومة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، والذي يشكل عنصراً أساسياً في تحليل المالية العامة السليمة ووضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها."

وأضاف سعادته: "تندرج عملية جمع ونشر البيانات المالية ضمن أهداف استراتيجية الحكومة الذكية لدولة الإمارات للأعوام 2017 -2021 ورؤية دولة الإمارات 2021 والمتمثلة في بناء حكومة ذكية اتحادية تتمتع بمستويات عالمية من الكفاءة، وأن تكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد. وتولي وزارة المالية أهمية كبرى للاحصاءات الحكومية، حيث قامت الوزارة بتطبيق دليل احصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي اعتمد على أحدث المعايير الدولية ومنهجية الإفصاح والشفافية في تطوير تقارير إحصائية مالية بجودة وكفاءة عالية."

واستعرضت وزارة المالية خلال الاجتماع نظام بوابة الامارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة GFS والذي طورته الوزارة وفقاً لدليل نظام إحصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر من صندوق النقد الدولي، حيث يقوم النظام بجمع وتوحيد البيانات المالية ومراجعتها الكترونياً على المستويين الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات، بما يُمّكن الوزارة من الحصول على بيانات دقيقة مع ضمان استقلال الأنظمة والمبادئ المحاسبية المستخدمة لدى الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات. وحاز النظام على جائزة الأفكار العربية عن فئة" فكرة العام الكبرى" لعام 2016م خلال حفل جوائز مجموعة الافكار العربية التابعة لمجموعة دبي للجودة.

ويقوم صندوق النقد الدولي بدور هام لناحية توفير المشورة للدول الأعضاء بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، ويتيح فرصة تبادل الخبرات والمعارف من خلال الفعاليات والاجتماعات التي يعقدها. وقام الصندوق بتشكيل لجنة إحصاءات مالية الحكومة من الدول الأعضاء، بهدف إعداد إحصاءات مالية الحكومة (GFS) بجودة عالية، والتأكد من سلامة منهجية التنفيذ، حيث يوفر الدعم والمساندة للدول في تحليل مخرجات بياناتها شاملة لقواعد بيانات صندوق النقد الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أطلق الإصدار الأول من دليل احصاءات مالية الحكومة في عام 1986، تبعه الإصدار الثاني عام 2001، في حين جاء الإصدار الثالث في عام 2014، والذي حرص فيه الصندوق على التعاون والتشاور مع اللجنة الاستشارية لإحصاءات مالية الحكومة (GFSAC)، وخبراء مالية الحكومة بالبلدان الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية بما فيها منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، والأمم المتحدة والبنك الدولي.  

خلفية عامة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
ميرنا حمود
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن