وزارة المالية تعقد أولى اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2017

عقدت وزارة المالية في مقرها بإمارة دبي في نهايةالأسبوع الماضي، أولى اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2017، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس، وذلك لمناقشة أبرز مستجدات السياسات المالية على صعيد الدولة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات والممثلين عن الدوائر المالية في الدولة ومصرف الإمارات المركزي.

وقال سعادته: "يقوم مجلس تنسيق السياسات الحكومية بدور هام في إعداد وتوحيد الرؤية والسياسات المالية والنقدية على مستوى الدولة، وموائمتها مع أفضل الممارسات العالمية على صعيد العمل المالي الحكومي، فضلاً عن دراسة مشروعات الموازنات وأوجه الصرف، بهدف دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتاعية المستدامة، والوصول إلى أعلى درجات الكفاءة الحكومية في إدارة الإنفاق، لتحقيق الرخاء والإزدهار لدولة الإمارات وشعبها على حد سواء."  

وناقش أعضاء المجلس في اجتماعهم الأول لعام 2017 البيانات المالية الموحدة على مستوى الدولة للربع الرابع من عام 2016، وملخص زيارة بعثة البنك الدولي التي تمت في الفترة من 5 إلى 12 فبراير 2017 حول مشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم على مستوى الدولة. واستعرض المجلس أيضاً مقترحات صندوق النقد الدولي حول مجموعة من المواضيع المختارة خلال بعثة مشاورات المادة الرابعة المقترح زيارتها للدولة خلال شهر ابريل 2017، وأهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة، من خلال رؤية المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية قد تم  بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات، وعضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويعقد المجلس ثلاثة اجتماعات دورية سنوياً، كما يتم إعادة تشكيله دورياً كل ثلاث سنوات.