وزارة المالية تعقد ورش عمل تخصصية لخدمات اصدار شهادات الموطن الضريبي والأنشطة التجارية وخدمات الموردين

بيان صحفي
منشور 16 تشرين الأوّل / أكتوبر 2018 - 11:54
خلال ورشة العمل
خلال ورشة العمل

في إطار مشاركتها في معرض جيتكس التقني ضمن منصة الحكومة الاتحادية، وبهدف التعريف بخدماتها الإلكترونية والذكية وتعزيز أطر التواصل مع المتعاملين والرد على استفساراتهم، عقدت وزارة المالية ورش عمل تخصصية لمناقشة خدمات الموطن الضريبي والأنشطة التجارية، وخدمات الموردين، إلى جانب التعريف بالمزايا التي توفرها الوزارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية على التزام وزارة المالية بتحقيق أعلى مستويات السعادة عن الخدمات المقدمة، والحرص على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من مستخدمي هذه الخدمات أينما كانوا، للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم بشكل مباشر، وذلك في إطار سعي الوزارة لأن تكون سباقة دائماً في تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وذلك لزيادة ثقة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم.

وقال سعادته: "تواصل وزارة المالية جهودها في تطوير خدماتها وتقنياتها بما يعزز من أداء قطاع الأعمال وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعفي وزارة المالية هذه الشركات من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، كما تم تخصيص وتوجيه 10% من مشتريات الجهات الاتحادية لدعم هذا القطاع الحيوي وتطوير أدائه."

وتناولت ورشة العمل الأولى آلية إصدار شهادات الأنشطة التجارية وشهادات الموطن الضريبي عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، حيث تصدر وزارة المالية نوعين من الشهادات الضريبية لكل من الهيئات الحكومية المؤهلة وشركات القطاع الخاص والأفراد، وهما شهادة أنشطة تجارية؛ وتصدر للشركات أو الأفراد للإعفاء من ضرائب الأنشطة التجارية في مختلف الدول، والشهادة الثانية هي شهادة الموطن الضريبي وتصدر للاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل التي تبرمها الدولة. وتم التعريف خلال الورشة بسبل تقديم الطلبات للحصول على هذه الشهادات، وذلك ابتداءً من عملية تعبئة الطلب، ودفع الرسوم الخاصة بها، وصولاً إلى تسليم الشهادات المطلوبة.

وشهدت ورشة العمل الثانية شرحاً تفصيلياً وعرض فيديو تعريفي حول خدمة تسجيل الموردين من الشركات والقطاع الخاص الراغبين في تقديم خدماتهم للحكومة الاتحادية، حيث تتيح لهم هذه الخدمة، إمكانية شراء المناقصات وتقديم عروض الأسعار للممارسات المطروحة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية، وذلك عبر موقع وزارة المالية الإلكتروني أو تطبيقها الذكي. ووضحت ورشة العمل شروط التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والمستندات المطلوبة ورسوم الخدمة، بالإضافة إلى الخاصيات التي يوفرها النظام للمتعاملين.

وتم الكشف خلال ورشة العمل الخطط المستقبلية لتطوير خدمات الموردين والتي تشمل مشروع الرد الآلي وأتمتة الخدمة بشكل كامل. هذا وقد شهد سجل الموردين الاتحادي تسجيل 1,508 مورد جديد خلال عام 2017 مقارنة بـ 638 مورد جديد في عام 2016، كما ارتفع عدد طلبات التجديد إلى 949 طلب في عام 2017 مقارنة بـ 638 طلب في عام 2016. 

خلفية عامة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
ماري خماسمية
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن