وزارة المالية تناقش الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2019، وتطلق المحفظة الإلكترونية وتستعرض أبرز نتائج الدرهم الإلكتروني

بيان صحفي
منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2018 - 05:49
خلال الحدث
خلال الحدث

رفعت وزارة المالية مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 وذلك ضمن الخطة الخمسية متوسطة المدى للسنوات 2017-2021 إلى مجلس الوزراء الموقر، بكلفة قدرها 60,3 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 17,3% عن إجمالي اعتمادات ميزانية 2018، كما أطلقت الوزارة المالية التطبيق الذكي "المحفظة الإلكترونية" وهي إحدى مبادرات منظومة الدرهم الإلكتروني المبتكرة لدعم برامج الحكومة الذكية، واستعرضت أبرز نتائج الدرهم الإلكتروني لعام 2018.

وتم الإعلان عن هذه التحديثات والمبادرات، خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة المالية صباح اليوم في مقرها بإمارة أبوظبي، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، وعزة السويدي، مدير إدارة الإيرادات العامة.

وأفاد سعادة يونس حاجي الخوري، إلى أن وزارة المالية كانت قد رفعت مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 إلى مجلس الوزراء الموقر، حيث بلغ متوسط الزيادة في الاعتمادات المالية لميزانية 2019 مقارنة مع دورة الميزانية للسنوات السابقة 2014/2016 (23.9%).

وقال سعادة يونس حاجي الخوري: "عقدت وزارة المالية ورشاً لكل الجهات الاتحادية، لتدريب المختصين لديها على الإجراءات والخطوات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية العامة، وفقاً لنظام الميزانية الصفرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وشرح القرارات والتعميم المالي الصادر بشأن إعداد مشروع ميزانية 2019، إضافة الى عدة ورش تدريبية بشأن سياسة المناقلات المالية، خلال النصف الثاني من العام الحالي 2018."

وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة كما يلي:

أولا: التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية

بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 25,5 مليار درهم بنسبة 42,3% من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 10,3 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي الميزانية، في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6,7 مليار درهم وبنسبة 11,1% من إجمالي الميزانية العامة. وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3,6 مليار درهم بنسبة 6,0% من إجمالي الميزانية، حيث خصص للأهداف والبرامج لجامعة الإمارات 1,4 مليار درهم. ولكليات التقنية العليا مليار درهم، ولجامعة زايد مبلغ 435 مليون درهم، وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4,4 مليار درهم، بنسبة 7,3% من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية.

وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع 3,2 مليار درهم، بنسبة 5,3% من إجمالي الميزانية لتأكيد رعاية الدولة الفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص 1,6 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة بنسبة 2,6%. وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية -المعاشات 4,5 مليار درهم، بنسبة 7,4% من إجمالي الميزانية العامة.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري: "حرصت وزارة المالية في تطويرها لمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي شددت على ضرورة توفير سبل الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، وتقديم أرقى خدمات الامن وتحقيق العدالة لمواطني الدولة والمقيمين فيها، وتقديم برامج تعليمية متميزة، لما لها من دور في بناء جيل المستقبل للوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة."

ثانيا: قطاع الشؤون الحكومية

خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 22,6 مليار درهم أي ما نسبته 37,4% من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، كما خصّص 2,5 مليار درهم بنسبة 4,1% لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً، و944 مليون درهم لتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة. وتم تخصيص 1,7 مليار درهم بنسبة 2,8% من إجمالي الميزانية لدعم البنية التحتية والاقتصادية، وللتنمية الاجتماعية 21 مليار درهم وبنسبة 34,8%.

ثالثا: المشروعات الاتحادية

تم إدراج اعتمادات مالية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية بقيمة 841 مليون درهم، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والتي تقدر بـ 1,2 مليار درهم وذلك لتطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة، و1,5 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان، و171 مليون درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء. وأدرجت اعتمادات مالية لمشروعات وزارة التربية والتعليم بقيمة 4 مليون درهم لاستكمال مشروعات المدارس، و251 مليون درهم لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية، وخصص 10 مليون درهم لمشروعات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، و66,5 مليون درهم لمشروعات وزارة الخارجية، و5 مليون درهم لمشروعات وزارة العدل، بالإضافة الى مخصصات مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية بقيمة 497 مليون درهم.

الميزانية المجمعة

تتضمن الميزانية المجمعة ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة شاملة الدعم الحكومي والإيرادات الذاتية لتلك الجهات، وقد بلغ إجمالي الميزانية المجمعة للسنة المالية 2019م مبلغ 69.3 مليار درهم  موزعة على كافة مجموعات الصرف المختلفة. ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الميزانية المجمعة للسنوات الثلاث القادمة مبلغ 200.0 مليار درهم تقريباً. وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الخدمات الحكومية لكافة أفراد المجتمع وفقاً لأعلى معايير الجودة 22,7 مليار درهم بنسبة 32,7% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة لسنة 2019م.

وبلغت المخصصات المالية للبنية التحتية والموارد الاقتصادية 9,8 مليار درهم بنسبة 14,2% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة، وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية الاجتماعية 21,7 مليار درهم بنسبة 31,3%. وبلغت اعتمادات برامج المنافع  الاجتماعية والمعاشات للمتقاعدين 4,5 مليار درهم بنسبة 6,5% من اجمالي الميزانية العامة المجمعة، وبلغت الإعانات والمنح والمصروفات الأخرى مبلغ 8,6 مليار درهم بنسبة 12,4% من اجمالي الميزانية العامة المجمعة لسنة 2019، في حين بلغت الأصول المالية حوالي الـ 2 مليار وبنسبة 2,9%.

قال سعادة يونس حاجي الخوري: "تعكس الميزانية العامة المجمعة للسنة المالية 2019 التطور الكبير الذي تشهده الدولة، والنمو في الإيرادات الذاتية للجهات الاتحادية، وقدرة هذه الجهات والتزامها بتحقيق البرامج الأهداف الاستراتيجية المعتمدة وفقاً لرؤية الامارات 2021."

الابتكار الحكومي

وعن الابتكار الحكومي، قال سعادة يونس حاجي الخوري: "أسهمت وزارة المالية في إنشاء ’صندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي خصص له مليارا درهم، لتوفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021. وحافظت دولة الامارات العربية المتحدة على صدارتها في المركز الأول عربياً وحلت في المركز الـ 35 عالمياً، لتحقق بذلك قفزة بمقدار موقعها ضمن بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكاراً في الترتيب العام في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018م."

واستعرض سعادة سعيد راشد اليتيم خلال المؤتمر أبرز ميزات تطبيق المحفظة الإلكترونية، الذي يُمكن العملاء من الوصول إلى خدمات الدرهم الإلكتروني وتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، عبر بطاقات الجيل الثاني من منظومة الدرهم الإلكتروني والبطاقات الإئتمانية الأخرى، إلى جانب إمكانية تصفح المنشورات وتحميلها، والوصول إلى صفحة المساعدة، واستعراض آخر المستجدات والأخبار والإعلانات عبر التطبيق الذكي "المحفظة الإلكترونية".

وقال سعادة سعيد راشد اليتيم: "تواصل وزارة المالية جهودها لتطوير تطبيقات خدمات السداد الرقمية والخدمات الحكومية الذكية، وذلك في إطار مساهمتها في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، ورؤية الإمارات 2021 والارتقاء بصناعة المستقبل الرقمي في الدولة، الذي سيتيح بدوره الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية ويعزز من كفاءة ودقة الأنظمة."

وأضاف سعادة سعيد راشد اليتيم: "يأتي تطبيق ’المحفظة الرقمية‘ ليكون أحدث إضافة للخدمات الحكومية الرقمية المجانية، والتي تمكن المتعاملين من سداد كافة الرسوم عبر هواتفهم الذكية أو الموقع الإلكتروني أو نقاط البيع، وأيضاً تعبئتها عبر مختلف القنوات التي تتيحها منظومة الدرهم الإلكتروني، لتشكل هذه المحفظة حاضنة لكافة بطاقات الدفع التقليدية وبديلاً عن البطاقات البلاستيكية والمحفظات النقدية المعتادة، ليتمكن المتعاملون من إجراء جميع الدفعات التي يرغبون بها، من دون استخدام بطاقاتهم الإئتمانية الفعلية."

وشدد سعادة سعيد راشد اليتيم على حرص الوزارة ومنظومة الدرهم الإلكتروني على توفير قنوات دفع لا نقدي آمنة وفعالة، إذ يستطيع المتعامل إصدار عدة رموز عبر المحفظة ومن دون أي يتم منع أو تأكيد أي من الدفعات على بطاقات المتعاملين، حيث يشكل هذا الرمز تأكيداً من المتعاملين عن رغبتهم بتنفيذ إجراء الدفع ضمن سقف مالي معين، كما سيتم التأكد من الرمز عند تنفيذ عملية الدفع فقط، وذلك لتأكيد سقف الدفعة والرصيد.

ويستطيع المتعاملون عبر ميزة سداد الرسوم والفواتير تنفيذ دفعاتهم للجهات المسجلة ضمن النظام عبر المحفظة، في حين تمكنهم ميزة إدارة المحفظة من التحقق من رصيد محفظتهم الإلكترونية، وإدارة رمز المرور والتفعيل، كما يمكنهم إضافة أي بطاقة من بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات الإئتمانية الأخرى بشكل تلقائي إلى المحفظة باستخدام ميزة مسح البطاقات أو يدوياً عن طريق إدخال تفاصيل البطاقة لاستخدامها في عمليات الدفع، علماً أنه يجب تحديد إحدى البطاقات لتكون البطاقة الافتراضية الرئيسية.

وتتيح خاصية التكنوزايشن للمستخدمين إصدار رمز استخدام لمرة واحدة مع حد أقصى لتنفيذ الدفعة المرغوبة، إذ تستخدم هذه الخاصية في حال رغبة المستخدم تفويض شخص آخر لسداد الدفعات بالنيابة عنه، من دون القيام بعملية دفع نقدي أو تزويد البطاقة الفعلية، حيث يصدر هذا الرمز عبر المحفظة الإلكترونية أو من خلال أي من البطاقات المسجلة ضمنها. ويمكن تحميل تطبيق المحفظة الإلكترونية من متجري "غوغل بلاي" و"أبل"، وإنشاء حساب افتراضي عبرها، والذي لا يتضمن تاريخ انتهاء لهذا الحساب الافتراضي.

وتًمكن المحفظة الإلكترونية المتعاملين من التحقق من رصيد البطاقات المسجلة أو أي بطاقة أخرى، واستعراض وإصدار بيان بالعمليات لأي من البطاقات المختارة، والتحقق من آخر عشر عمليات مالية تمت عبرها. وسيتمكن المستخدمون من التعرف على كافة أخبار منظومة الدرهم الإلكتروني عبر المحفظة، وأيضاً تقديم اسئلتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم، وطلب المساعدة فيما يتعلق ببطاقات الدرهم الإلكتروني وخدماته، إلى جانب تحميل جميع نماذج خدمات المنظومة المختلفة.

وعن منظومة الدرهم الإلكتروني، أفاد سعادة سعيد راشد اليتيم بأن إيرادات المنظومة خلال النصف الأول من عام 2018 قد تجاوزت حاجز الـ 11.8 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 52.33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني حاجز 3.7 مليون بطاقة، في حين بلغ عدد الإيصالات 11,385,661 إيصال في النصف الأول من عام 2018. 

ومن جانبها قالت هناء الرستماني  مدير عام – قطاع  الخدمات المصرفية للأفراد، بنك أبوظبي الأول: "كشريك استراتيجي لوزارة المالية ومنظومة الدرهم الالكتروني، يلتزم بنك أبوظبي الأول بالعمل وفق الخطة المعتمدة لتطوير المنظومة والارتقاء بها إلى مصاف شبكات الدفع الالكتروني العالمية، وهو الأمر الذي  يظهر جلياً من خلال تحقيق هذا المشروع الذي يدعم المنظومة على مواكبة أحدث التطورات في خدمات وحلول الدفع الذكي عبر الهواتف الذكية ومنصات التقنية المتصلة بها.”

تجدر الإشارة إلى أن متوسط سرعة تنفيذ معاملات الدفع عبر شبكة الدرهم الإلكتروني تبلغ 1.02 ثانية، بينما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع POS في المنظومة 1.1 ثانية فقط. وكانت وزارة المالية قد أطلقت مبادرة منظومة الدرهم الإلكتروني في عام 2001 بهدف توفير منصّة رسميّة للدفع الإلكتروني وتحصيل الإيرادات ورسوم الخدمات بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وتعتمد المنظومة أحدث التقنيات والنظم العالمية في مجال الدفع الرقمي الآمن والفعّال.

خلفية عامة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
ماري خماسمية
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن