وزارة المالية تنظم ندوة حول السياسات المالية بالتعاون مع البنك الدولي

انطلاقاً من التزامها بتعظيم استفادة الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات من الخدمات والدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي في مختلف المجالات الاقتصادية، نظمت وزارة المالية في دبي اليوم ندوة رفيعة المستوى حول السياسات المالية بالتعاون مع البنك الدولي، شارك فيها أبرز شركاء الإدارة على مستوى دولة الإمارات. 

وناقش المشاركون في الندوة التي ترأسها سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بحضور كل من سعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، ثلاثة عناوين رئيسية شملت كيفية تعظيم أثر السياسة المالية على النمو على المدى الطويل؟، وآليات وسبل تنويع قاعدة الإيرادات، والحفاظ على الاستدامة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وشارك في هذه الندوة إلى جانب وزارة المالية والبنك الدولي كل من المهندس محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزاره الاقتصاد، وسعادة سيف الشامسي، مساعد محافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي ؛ سعادة عبدالله ناصر لوتاه ، الأمين العام لمجلس الامارات التنافسية؛ سعادة عبدالله البسطي، المدير العام لمكتب التنفيذي دبي؛ والدكتور عبدالرزاق الفارس، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي؛ وسعادة عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي الموازنة والتخطيط الدائرة المالية دبي؛ وسعادة محمد سيف التلاي، مدير دائرة الرقابة المالية ام القيوين؛ وسعادة سامي عبدالرحمن صقر، مدير دائرة مالية راس الخيمة؛ وسعادة يوسف عبدالله العوضي، نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة.

كما حضر الندوة عن جانب وزارة المالية كل من عبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية، ومديه الروم، مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية، وعلي حمدان مدير أداره المنظمات المالية الاقليمية والدولية.

وتحدث خلال الندوة كل من مارسيلو جيجال، المدير الأول للاقتصاد الكلي والممارسة العالمية للإدارة المالية في مجموعة البنك الدولي، الدكتور أوجست تانو كوامي، مسؤول بالبنك الدولي، الدكتور راج نالاري الخبير الاقتصادي في شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبنك الدولي، د. نادر محمد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي.

وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة يونس حاجي الخوري: " انطلاقا من استراتيجية ورؤية وزارة المالية الرامية لبناء شراكات استراتيجية مع المنظمات والمؤسسات التنموية الاقليمية والدولية وتعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي، يأتي تنظيم هذه الندوة رفيعة المستوى والتي تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي بهدف الاطلاع على آخر المستجدات بشأن السياسات المالية وفقاً لأفضل الممارسات."  

وأضاف سعادته: "شهدت الدولة في السنوات الأخيرة تقدما ملموسا في جانب التنسيق المالي وبالجهود المبذولة في دعم السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات والذي تم الإشادة به من قبل المنظمات الدولية، والذي كان له الأثر البالغ في رفع تنافسية الدولة."

وقال سعادته: "لقد تم تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بقرار من مجلس الوزراء الموقر في عام 2008 والذي تتكون عضويته من وزارة المالية وممثلين عن الدوائر المالية في حكومات الإمارات وممثل عن المصرف المركزي، ويتولى المجلس مسؤولية الإشراف على تحسين السياسات المالية على مستوى الدولة، وعملية جمع البيانات المالية على مستوى الدولة، مما يدعم بدوره آليات إعداد السياسات والمشاريع ومشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي في الإمارات."

وأضاف سعادته: "تماشيا مع استراتيجية الحكومة الاتحادية وتحقيق رؤية دولة الإمارات 2021، وسعيا من الوزارة على تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية، وحرصا منها على توفير قاعدة بيانات مالية موحدة على مستوى الدولة تضمن التكامل في المعلومات المالية لقطاعات الدولة المختلفة، طبقت وزارة المالية  أفضل المعايير الدولية لجمع البيانات المالية متمثلة بدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر من صندوق النقد الدولي في عام 2001 ، والتي تدعم صناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي."

وقال سعادته: "وبناء على الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال حل المعوقات والتحديات التي واجهت عملية إعداد التقرير المالي الموحد للدولة  قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بإطلاق  مشروع بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة في معرض جيتكس 2012 بالتزامن مع نشر البيانات المالية الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في الكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة الصادر من صندوق النقد الدولي وذلك نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة في الدوائر المالية المحلية والاتحادية في تنفيذ استراتيجية الدولة."

وأردف سعادته: "وتماشياً مع تطبيق أحدث المعايير الدولية لمشروع جمع البيانات المالية على مستوى الدولة وتعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الوزارة، طبقت وزارة المالية التصنيف الوظيفي للنفقات على القطاعات المختلفة كما تم إعداد خطة للتنفيذ في حكومات الإمارات، واعتمدت وزارة المالية خلال العام الجاري عملية الانتقال لتطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة (2014GFSM) ضمن خطة عمل معتمدة من مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية."

وقال: "إن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياسات المالية وإتاحة البيانات وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح عنها أصبحت إحدى الدول السباقة في الاعتماد على مفاهيم البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي للسياسة المالية."

كما قال سعادة يونس حاجي الخوري :"نظراً للتحديات والظروف الراهنة والصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، يتطلب اتخاذ إجراءات احتزازية واستباقية ومواصلة برامج الاصلاح والنمو والتنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة وترشيد الانفاق العام وتعزيز كفاءته وفعاليته، وتنمية الإيرادات لمقابلة الانفاق المتجدد لضمان استمرار وتحسين جودة الخدمات، لذا نرى ضرورة التنسيق بين كافة المستويات وإحكام وحشد الموارد وترتيب الأولويات وعدم التفريط في أي موارد متاحة، والعمل على دعم وتنويع قاعدة الانتاج والاقتصاد بدعم وتنمية الصادرات، فضلا إلى دعوة البنك الدولي والمنظمات المالية العالمية للانتقال من مراحل الدعم الفني إلى الشراكة الفعلية بما يحقق الأهداف الاقتصادية والسياسات المالية الداعمة لمتخذي القرار." 

وأضاف: "إن ترسيخ الاستدامة المالية يساعد على تعزيز الثقة بالاقتصاد ويحفز الاستثمار للسنوات القادمة ويجسد الالتزام بأهداف السياسة المالية في الأجل الطويل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم والدين العام."

وقال: "ستناقش الندوة ثلاث موضوعات مرتبطة بالسياسات المالية منها تعظيم أثر السياسة المالية على النمو طويل الأجل، وتنويع قاعدة الإيرادات، والحفاظ على الاستدامة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

واختتم سعادته قائلاً إن وزارة المالية وضمن استراتيجيتها؛ لن تألو جهدا لدعم التنمية والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لتعظيم الاستفادة من الخدمات والمشاريع المقدمة عبر تلك الجهات. وأتمنى لكم الاستفادة من هذه الندوة، مؤكدين شكرنا للبنك الدولي لمشاركته، ولحضوركم الكريم لهذه الندوة."

ويأتي تنظيم وزارة المالية لهذه الندوة رفيعة المستوى استكمالاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز استفادة الجهات الحكومية والخاصة بدولة الإمارات مما يقدمه البنك الدولي من خدمات ودعم فني، خاصة للتعريف بأفضل الممارسات العالمية في مجال الإنفاق العام والمساءلة المالية وتطوير أنظمة الميزانية.