وزارة المالية تنظم ورشة عمل بشأن الإطلاق الفعلي لنظام المطابقة الآلية لإيرادات الحكومة الاتحادية

في إطار سعيها المستمر لتوفير أفضل الحلول المتكاملة التي تساعد على الارتقاء بمستويات أنظمة الإدارة المالية، نظمت وزارة المالية اليوم ورشة عمل بشأن الإطلاق الفعلي لنظام المطابقة الآلية لإيرادات الحكومة الاتحادية بمشاركة ممثلي الوزارات، وذلك في فندق كونراد دبي.

وتهدف ورشة العمل الى تعريف الجهات المرتبطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني بآلية عمل نظام المطابقة الآلية للإيرادات والمزايا التي يحققها، وأهداف النظام ومنافعه ومميزاته من ناحية توفيره لحلّ متكامل رائد ومتطور يعتمد على أحدث التقنيات ومطبق على المستويين المحلي والعالمي في العديد من المؤسسات المالية للارتقاء بمستوى عمليات المطابقة الآلية.

وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، على أهمية نظام المطابقة الآلية من ناحية تأكيد البيانات بين عدد من المصادر وضمان استلام جميع المعاملات ومعالجتها بكفاءة بين نظامين أو أكثر، والتحقق من صحة العمليات ودقتها، بالإضافة إلى التحقق من أرصدة الحسابات ومطابقتها وتسوية المعاملات. وقال سعادته: "تحرص وزارة المالية دائماً على تبني أحدث الأنظمة التقنية الحديثة، التي من شأنها تعزيز مبادئ الوضوح والشفافية والحوكمة المالية لضمان إدارة المالية العامة وفق أعلى المعايير وبما يتناسب مع الريادة العالمية للوزارة"

وتم خلال الورشة، مناقشة هيكلية ومخطط النظام، فضلاً عن نظام الأمن والتحكم المعتمد والذي يحول البيانات الواردة من مختلف قنوات الإدخال، إلى مكونات النظام الرئيسية لإجراء مختلف أنواع المطابقات الداخلية والإلكترونية ومطابقات الوزارات، ليتم فيما بعد تحويلها إلى نتائج عبر القنوات المعتمدة.

وتم خلال الورشة أيضاً التعرف على نظام إدخال الملفات، وحفظ السجلات، ونظم المطابقة وعملياتها، واستعراض نظام معالجة العمليات الاستثنائية، إلى جانب لمحة شاملة عن نظام الحماية والأمان، الذي يسمح بإدارة صلاحيات المستخدمين ووظائف النظام بالكامل، كما إطلع المشاركون في الورشة على أطر سير العمل الآلي، ونظام التقارير، والمعلومات المطلوبة لإجراء المطابقات بمختلف أنواعها ومعالجة البيانات،  كما تم الإجابة على تساؤلات واستفسارات ممثلي الوزارات الاتحادية المشاركين لفعاليات الورشة.