وزارة المالية ودائرة المالية دبي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية

في إطار حرصها المتنامي لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الدولة، وقعت وزارة المالية مؤخراً مذكرة تفاهم مع دائرة المالية – دبي؛ حول تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية وتطوير بيئة العمل بين الطرفين، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي، حيث وقع المذكرة كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية – دبي. 

وتأتي هذه المذكرة في إطار سعي وزارة المالية إلى تفعيل علاقات تواصلها مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي كدائرة المالية - دبي، الأمر الذي يمكن الطرفين من اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل المشتركة، تبادل البيانات والخبرات وتعزيز الشراكة والاستراتيجية وفقاً للأنظمة الحكومية المعتمدة التي تخدم السياسة المالية والاقتصادية للدولة، إلى جانب تفعيل قدرتهما على تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة. 

وفي تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ على عزم الوزارة لمواصلة تطوير وتحسين خدماتها المالية وفقاً لأفضل الممارسات والسياسات العالمية، وتعزيز علاقاتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تعمل على مضاعفة سبل التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الأطراف، الأمر الذي يدعم بدوره مشاريعها التي تختص بتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في الدولة. 

ومن جهته، قال سعادة عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية – دبي: "يندرج توقيع هذه المذكرة ضمن الخطط الاستراتيجية التي تعتمدها الدائرة لتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، بما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد الإماراتي، ويدعم مبادئ التنمية المستدامة. 

هذا واشتملت مذكرة التفاهم على العديد من البنود التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير بيئة العمل ومحاور التعاون المشترك في مجالات الشؤون المالية كتبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات والنظم المالية المعمول بها، إعداد الموازنات ومتابعة تنفيذها، إعداد الحسابات والبيانات المالية الختامية والتطبيقات المالية المختلفة، إلى جانب وضع آليات تنسيق لتنظيم دورات وورش عمل لتأهيل الموظفين في المجالات المالية.