وزارة المالية تستعرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع بعثة صندوق النقد الدولي

استضافت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي مؤخراً بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف الاطلاع على أهم الانجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية والسياسات المالية الداعمة للاقتصاد الوطني التي اتخذتها خلال عام 2012. ويأتي هذا اللقاء تمهيدا للزيارة التي تعتزم بعثة مشاورات المادة الرابعة القيام بها في ابريل من العام الجاري.

وترأس الوفد الإماراتي سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في حين ترأس السيد هارولد فنجر، وفد صندوق النقد الدولي، كما شارك في اللقاء كل من سعادة خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية؛ سعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة وخبراء صندوق النقد الدولي.

 وقامت بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء بالإطلاع على السياسات والتشريعات المالية التي أصدرتها وزارة المالية خلال العام 2012، وأهم مستجدات إدارة الدين العام وتنمية الإيرادات والميزانية. وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي  بالانتعاش المستمر الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي وقدرته على النموّ بوتيرة ثابتة، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة.

وتوقعت البعثة أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1% في عام 2013، وذلك نتيجة للنشاط الاقتصادي المدعوم بالاستثمار، التجارة، السياحة والدعم اللوجستي. كما توقعت مواصلة القطاع غير النفطي تحقيق المزيد من النمو والازدهار خلال عام 2013 مدعوماً بالمستويات العالية للرسملة والسيولة من قبل القطاع المصرفي في الدولة.

وفي تعليقه على هذا اللقاء، أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية على أهمية المشاورات التي تجريها الوزارة  مع صندوق النقد الدولي، وقال: "سنواصل في وزارة المالية التنسيق مع صندوق النقد الدولي في مجال مشاورات المادة الرابعة، حيث لا يزال النمو الذي تحققه الدولة مستمرا  في جميع القطاعات. كما أود التأكيد على دور وزارة المالية في دعم هذا النمو  من خلال المشاريع التي تقوم بها والتشريعات التي تقوم بإصدارها، بالإضافة إلى الاطلاع على آراء الخبراء فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي للدولة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز السياسة المالية للحكومة الاتحادية."  

وتطرقت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية على مدى الأعوام السابقة في كافة المجالات المالية والنقدية، وسياسات الاقتصاد الكلي التي أدت إلى الانتعاش وقدرة الدولة على تخطي آثار الأزمة المالية العالمية.