وزارة المالية تنظم ورشة تدريبية حول التجنب الدولي للضرائب وسبل الاستخدام الامثل للاتفاقيات الضريبية

استناداً إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتماشياً مع تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في مجال الاتفاقيات الضريبية الدولية للفترة الثالثة بين 2013 و2015؛ نظمت وزارة المالية مؤخراً في إمارة عجمان ورشة تدريبية حول التجنب الدولي للضرائب وسبل تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الضريبية. 

وشارك في ورشة العمل هذه ممثلين عن مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين حضرها عن جانب دولة الإمارات كل من وزارة الخارجية والدوائر الاقتصادية والأراضي والأملاك والمناطق الحرة بالإضافة إلى ممثلين عن طيران الاتحاد وطاقة. 

وهدفت ورشة العمل إلى توفير المساعدات الفنية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاتفاقيات الضريبية والضرائب الدولية، وإبقاءها على دراية بآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالسياسات الضريبية وأفضل الممارسات الخاصة بالعمل الضريبي. 

وفي تعليقه على تنظيم هذه الورشة التعريفية، قال سعادة خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية: "تعكس ورشة العمل هذه حرص الوزارة على ضمان تحقيق الريادة في مختلف مجالات العمل المالي الحكومي، بما في ذلك المجالات الضريبية. كما وتلتزم الوزارة بمواصلة إبرام الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة بصورة تدعم سعيها لتقديم أدوار فاعلة على مستوى المنطقة والعالم." 

وأضاف سعادته: "ستواصل وزارة المالية العمل لتعزيز مكانة دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الضريبي، وذلك من خلال العمل جنباً إلى جنب مع المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبيل تعزيز قدرة دول المنطقة على تحقيق الاستفادة من الاتفاقيات الضريبية الدولية التي ترتبط بها." 

هذا وناقشت ورشة العمل مجموعة من المحاور ركزت على توضيح الممارسات المستخدمة من قبل بعض الأفراد والمؤسسات للتهرب الضريبي في عملياتهم عبر الحدود، والتعرف إلى إمكانية الاستفادة من الاتفاقيات الضريبية في سبيل الحد من هذه الممارسات وملاحقتها، فضلاً عن الإطلاع على إجراءات المتخذة من قبل حكومات الدول سواء فيما يتعلق بقوانينهم المحلية، اتفاقيات الضرائب والأنظمة الادارية للسيطرة على التهرب الضريبي، إلى جانب دراسة حالات سوء استخدام الاتفاقيات. 

الجدير بالذكر أن مجموعة الـ20 كانت قد أوكلت لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مهمة ايجاد آلية لانتقال الفوائد ووضع الحلول الممكنة لتعزيز الاستثمار، وذلك لالتزامها بتعزيز التعاون والتفاهم من خلال الحوار الإقليمي والتطبيق السليم لمبادئ الضرائب الدولية والمعاهدات الضريبية.