وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة توقعان مذكرة تفاهم حول إنشاء المعرض الدائم لمنتجات الدول الإسلامية

وقعت وزارة المالية اليوم مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وإنشاء معرض دائم لمنتجات الدول الإسلامية في الشارقة، بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحدى المؤسسات الإنمائية التى تساهم فيها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ووقع المذكرة كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وسعادة محمد سلطان بن هويدن، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في إمارة دبي. 

ويأتي هذه التعاون من منطلق الأهداف الإستراتيجية التي تجمع وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة والتي تسعى لدعم ومساندة السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يساهم في تبوء الدولة مركزاً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي وتعزيز علاقاتها المالية الدولية مع المؤسسات والمنظمات وصناديق التنمية الإقليمية والدولية ودول العالم. وتمثل دول العالم الإسلامي بما تمتلكه من موارد بشرية ومادية ومقدرة إنتاجية وموقع جغرافي، إلى جانب الرابط الديني والثقافي الذي يجمع شعوبها، مناخاً ملائماً لقيام تكامل اقتصادي يساهم في تعزيز الرفاهية الاقتصادية لشعوب تلك الدول. 

وقال سعادة يونس حاجي الخوري: "يجسد إبرام هذه المذكرة روح التعاون التي تربطنا مع الجهات المحلية والاتحادية، والتي نهدف من خلالها لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى جميع الأطراف وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ليتماشى مع إستراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل وتوظيف الخبرات وتوحيد الإمكانيات في دعم المشاريع والاستثمارات الخاصة وتطويرها، مما يسهم بدوره في تحقيق رؤية الوزارة تجاه تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة." 

وأضاف سعادة يونس: "بناء على رغبة حكومة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة بإقامة معرض دائم لمنتجات الدول الإسلامية في إمارة الشارقة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم التجارة البينية وتشجيع منتجات الدول الإسلامية، قامت وزارة المالية بالمتابعة والتنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فيما يخص كافة المشروعات والمعاملات في الدولة." 

ومن جهته، قال سعادة محمد بن هويدن: "تعد هذه المذكرة خطوة هامة في مجال تعزيز أواصر التعاون بين كل من الغرفة والوزارة لإقامة المعرض الدائم لمنتجات الدول الإسلامية، حيث قامت الغرفة بتوفير قطعة الأرض وإعداد دراسة الجدوى للمشروع، حيث نتوقع أن يتم افتتاح المشروع في عام 2014، وذلك بالتزامن مع اختيار الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2014." 

وأضاف سعادة محمد بن هويدان: "يهدف المعرض الدائم لمنتجات الدول الإسلامية بالشارقة والذي سيقام في مدينة اكسبو الشارقة التي تحتضن مراكز دائمة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، إلى التعريف بمنتجات الدول الإسلامية ودعم التجارة البينية فيما بينها، إلى جانب العمل على توسيع سوق منتجات الدول الإسلامية ليتجاوز المستوى المحلي والإقليمي إلى الدولي من خلال التعريف بهذه المنتجات لدى المستهلكين في دول إسلامية لم تكن معروفة فيها من قبل والعمل على زيادة القدرة التنافسية لها. كما يتيح المعرض الدائم لمنتجات الدول الإسلامية فرصة التواصل بين المنتجين في الدول الإسلامية، مما يساهم في تعزيز فرص التعاون والتكامل وتبادل الخبرات بين هذه الدول ويفتح المجال أمام الباحثين عن فرص استثمارية واعدة في مختلف الدول الإسلامية، من خلال التعرف على النشاطات الإنتاجية التي تقل فيها الاستثمارات القائمة عن حجم الطلب الكلي للسوق." 

وتأتي إقامة هذا المعرض ضمن أحدى المبادرات الإستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة التي تهدف إلى تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام ومختلف دول العالم. وتحظى مشروع مدينة اكسبو الشارقة بدعم سخي ورعاية كريمة من صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومساندة قوية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، حيث يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه أمارة الشارقة لتنمية وتطوير العلاقات بين دولة الأمارات والدول كافة في إطار شراكة قوية يلعب فيها قطاع الأعمال دوراً ريادياً في كل المجالات. 

يذكر ان مشروع مدينة اكسبو الشارقة انطلق من منتصف التسعينات بتوجيهات سديدة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك تحت مظلة الغرفة التي حرصت على التعاون والتنسيق مع الدوائر والأجهزة الحكومية لترسيخ مبادىء العمل المشترك مع شركائها. وجاءت مبادرات الدول الشقيقة والصديقة مشجعة حيث ارتفعت صروح المراكز التجارية في تجربة رائدة نجحت في تأكيد دورها وجاذبيتها لتعزيز الاستثمار وتنمية حجم المبادلات بل وأيضا بناء جسور التواصل الحضاري والثقافي بوسائل متعددة ومتنوعة. 

وتشمل الأهداف الرئيسية لإقامة هذا المشروع الحيوي، تأسيس قواعد متينة لعلاقات التعاون الاقتصادي بشكل مباشر بين رجال الأعمال والمستثمرين المحليين ونظرائهم من الدول الأخرى، تنمية علاقات التعاون بين الشارقة ودول العالم وجعلها وسيلة فعالة للتعريف بنماذج الإنتاج الصناعي والتجاري والإنساني لهذه الدول بصورة مجتمعة في مكان واحد.