وزارة المالية في الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المالية في البلدان العربية

انطلقت صباح اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات الاجتماع الثالث لوكلاء وزارت المالية في البلدان العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية. وشارك سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في الاجتماع والذي ترأست وقائعه سلطنة عمان بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المالية العرب، كما شارك فيه خبراء من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لتقديم عدد من الاوراق التي تكسب أهمية في مجال المالية العامة.

رحب سعادة يونس حاجي الخوري بسعادة الوكلاء ضيوف الدولة المشاركين في الاجتماع، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعكس حرص معالي وزراء المالية العرب على تفعيل وتعزيز دور المجلس كمنتدى للحوار وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق وتبادل الأفكار حول التطورات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلدان العربية، فضلاً عن التحضير والتنسيق لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في أبريل القادم في المملكة الاردنية الهاشمية. وتوجه سعادته بالشكر لصندوق النقد العربي على تنظيمه وإدارته لهذا الاجتماع، وأيضاً لممثلي المنظمات الدولية على مشاركتهم وحضورهم، متمنياً لجميع الوفود الزائرة طيب الإقامة في مدينة أبوظبي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من أوراق العمل في إطار إصلاحلات المالية العامة منها ورقة مقدمة من صندوق النقد الدولي تتعلق باصلاحلات فاتورة الأجور في الدول العربية وكذلك ورقة مقدمة من البنك الدولي حول تعزيز مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في الدول العربية فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات العامة، و مناقشة دراسة حول سياسات الدعم في الدول العربية.

وناقشت ورقة عمل "إصلاح فواتير الأجور في الدول العربية" المقدمة من صندوق النقد الدولي المعايير المعتمدة لمجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها رفع جاذبية القطاع الخاص، وبناء القدرات وتطوير كفاءات الموارد البشرية، فضلاً عن خفض الضغط على المال العام لتحقيق الاستدامة. وشملت الورقة توصيات تمحورت حول تعزيز المعرفة والتعليم وتوفير التدريب اللازم، تحقيق المرونة في قطاع العمل، والاستفادة من تقنية المعلومات واعتماد الابتكار في إطار العمل المؤسسي، وتقليص الفجوة بين وظائف القطاعين العام والخاص ومراجعة السياسات، وقدمت العديد من الدول العربية تجربتها في مجال الاصلاحات في فاتورة الاجور العامة. 

واستعرضت ورقة مجموعة البنك الدولي مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، والتي وجهت بإعداد صياغة جديدة لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك القطاع الخاص في التمويل باعتماد نهج "تعظيم التمويل لأغراض التنمية"، مما يعزز من التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص والهيئات الإنمائية المتعددة الأطراف، فضلاً عن وضع إطار تنظيمي متكامل لهذه الشراكة.

وتناولت ورقة عمل صندوق النقد العربي "سياسات الدعم في الدول العربية" أطر ودور نظم الدعم الحكومي في الدول العربية وخطوات الإصلاح المطلوبة لخفض عبء الدعم والانتقال إلى وسائل بديلة أكثر كفاءة والتركيز على الفئات المستهدفة وخاصة محدودي الدخل. وكان صندوق النقد العربي قد نفذ استبياناً للتعرف على تطورات سياسة الدعم الحكومي في الدول العربية شمل الدعم النقدي، ودعم السلع الغذائية والتموينية، ودعم برامج الإسكان، والدعم النقدي للمؤسسات الحكومية، والدعم غير النقدي ونطاقات أخرى مرتبطة. 

وفي هذا الصدد شدد سعادة يونس حاجي الخوري على ضرورة إعادة النظر بسياسات الدعم واتخاذ إجراءات إصلاحية وخطوات لترشيد الدعم دون الإضرار بمحدودي الدخل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ودعماً للاستقرار الاقتصادي، إلى جانب إدارة الدعم الحكومي بشكل فاعل، عبر الانتقال إلى طرق ووسائل بديلة أكثر كفاءة في إيصال الدعم للمستحقين. وقال سعادته: "اتخذت دولة الإمارات العربية خطوات متقدمة نحو تطبيق اصلاحات الدعم، واعتماد نهج جديد يستند إلى أفضل الممارسات العالمية."

وسيستكمل وكلاء الوزارات اجتماعهم، حيث سيتم تبادل التجارب في إطار ورقة صندوق النقد العربي والتي تظهر الجوانب المختلفة لواقع سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية ونطاقة وأشكاله وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية، بالاضافة إلى الاتجاه العام لتطوير سياسات الدعم وأحدث الاصلاحلات التي إتخذت بشأنه، ومن ثم سيتم مناقشة المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصاد (OECD)، ومتابعة تحضيرات المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية واجتماع مجلس وزارء المالية العرب القادم، فضلاً عن عقد مداخلة لأصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، ومناقشة واعتماد البيان النهائي لاجتماع وكلاء وزارات المالية العرب.

وسيناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية العرب خلال فعالية الطاولة المستديرة أطر إصلاحات وسياسات ضبط المالية العامة في الدول العربية. وسيسلط سعادة يونس حاجي الخوري الضوء على مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقدمها الاقتصادي، رغم التحديات التي برزت ضمن المشهد الاقتصادي والمالي على المستويين الإقليمي والدولي. وسيأكد على أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة هو نتيجة لسلامة المنهجية الاقتصادية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، ومحددات رؤية الإمارات 2021، التي أطلقت مسيرة العمل نحو اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة والابتكار.

وقال سعادته ضمن مداخلة دولة الإمارات خلال الطاولة المستديرة: "إلى أن وزارة المالية في دولة الإمارات  تركز على انتهاج وتطوير السياسات المالية والاقتصادية الرشيدة القائمة على تنويع مصادر الدخل، وضبط أوضاع المالية العامة وإيجاد موارد إضافية مستدامة للدخل، الأمر الذي يعزز من الاقتصاد الوطني، ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي ويدفع عجلة النمو المستدام، وحالة التفاؤل والإيجابية بشأن أداء الاقتصاد الوطني في عام 2018، مع توقع بتنامي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ليحقق معدلات نمو عالية خلال الأعوام القليلة المقبلة، وخاصة من خلال المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية."

وستكون هناك مداخلة لدولة الإمارات خلال مناقشة ورقة عمل "المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية" الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، حيث سيشير سعادته إلى التزام وزارة المالية بتطبيق نظام الإفصاح المشترك والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية الذي أقرته مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تبعاً لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، حيث مكنت جهود الوزارة والتزامها بالمعايير الدولية، من حصول الدولة على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات، لتكون بذلك أول دولة عربية تنتخب لهذا المنصب.

وسيتطرق سعادته الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات الرقابية ذات العلاقة في الدولة للاضطلاع بمهمة الإشراف على تنفيذ المتطلبات والتشريعات والخيارات المتاحة لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية والمخطط الزمني المعتمد.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يعتبر من أكثر الاقتصادات العربية جذباً للاستثمارات، إذ تتخذ العديد من الشركات العالمية من دولة الإمارات مقراً لعملياتها التشغيلية. ونجحت الدولة في تعزيز مكانتها التنافسية المرموقة كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمارات، وحلت في المرتبة الأولى عربياً و12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019، مدفوعة بما تمتلكه من مقومات كثيرة وحوافز متميزة وفريدة من نوعها، ومن أبرزها البيئة الاستثمارية النشطة لقطاع الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، والمنظومة التشريعية الداعمة للنمو.