وزارة المالية في الامارات: الحاجة إلى حماية البيانات أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى

أكدت وزارة المالية على ازدياد أهمية حماية البيانات والمعلومات الشخصية في المعاملات المالية، في ظل التطور المتسارع والثورة الرقمية التي يشهدها العالم والتوجه العالمي المتزايد لحماية الأفراد من إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية وانتهاك خصوصيتهم. جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية أمن البيانات الذي يصادف يوم 28 يناير من كل عام.

وأشار سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إلى أن حماية البيانات والمعلومات الشخصية يعتبر أحد المعايير التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية، وأحد المتطلبات الدولية التي يتم على أساسها تقييم الدول في مؤشرات التنافسية العالمية. ونوه سعادته إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان حماية حقوق الأفراد وبياناتهم والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم وتوفير سياسة خصوصية واضحة بالنسبة لصاحب البيانات، فضلاً عن تحديد مدى التزام الجهات التي تحصل على تلك المعلومات والمكلفة بحماية البيانات في أداء واجباتها بهذا الخصوص والالتزام بالأحكام والنظم المتعلقة بجمع المعلومات ومعالجتها.

وأضاف سعادته: "تولي العديد من القوانين الخاصة في الدولة المتطورة اقتصادياً وتشريعياً اهتماماً كبيراً لحماية بيانات ومعلومات الأشخاص من حيث جمع وحفظ ومعالجة البيانات التي يمكن أن تحتوي على معلومات خاصة بالأفراد، والتي قد يؤدي إساءة استخدامها إلى انتهاك خصوصيتهم وتعرضهم لخسائر مالية، الأمر الذي يساهم في توفير بيئة اقتصادية خصبة قادرة على استقطاب ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية واختيارهم لدولة الإمارات كمركز لأعمالهم."

ويعود الاهتمام العالمي بحماية البيانات الشخصية لعقود خلت، حيث أعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عام 1980 مجموعة قواعد لحماية الخصوصية وضمان نقل البيانات ذات الطبيعة الشخصية عبر الحدود، كما تهدف اتفاقية المجلس الأوروبي الصادرة في عام 1981 إلى حماية الأشخاص في مواجهة مخاطر معالجة البيانات ذات الطبيعة الشخصية.

وكان المجلس الأوروبي قد أطلق مبادرة اليوم العالمي لحماية البيانات عام 2006، لرفع مستوى الوعي بأهمية حماية خصوصية البيانات الشخصية على مستوى الأفراد والأعمال على حد سواء من خلال إطلاق مؤتمرات وحوارات تضم الأطراف ذات العلاقة، كما تشجع المبادرة على تبني الأدوات التقنية والبرامج الحديثة التي من شأنها تعزيز تحكم الأفراد ببياناتهم الشخصية، وتدعم القوانين والتشريعات الوطنية لحماية الخصوصية.

وفي ظل التقدم التكنولوجي الحاصل على المستوى العالمي، ارتفعت قيمة البيانات الشخصية بالنسبة للشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي ضاعف من أهمية حماية البيانات الشخصية من إساءة الاستخدام عن طريق قوانين وتشريعات تضع أطر واضحة تتضمن التزامات الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية على المستوى المحلي أو تشاركها عبر الحدود.