وزارة المالية تصدر التعميم المالي لإعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016

أصدر معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مؤخراً التعميم المالي رقم (2) لعام 2015 والخاص بإعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016 والتي تندرج ضمن الخطة المتوسطة المدى لدورة الميزانية 2014-2016 للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (181/1) لسنة 2008 والذي وجه كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى إعداد مشاريع ميزانيتها كخطة متوسطة المدى لثلاث سنوات واعتماد مبادئ نظام الميزانية الصفرية، والعمل وفقاً للقواعد والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات المالية في إعداد الميزانية العامة للاتحاد.
وأكد التعميم على ضرورة التزام الوزارات والجهات الحكومية المستقلة بمبادئ نظام الميزانية الصفرية والقواعد والضوابط الموضحة في نظام دليل الاجراءات المالية الموحد عند اعداد مشروع الميزانية للعام المقبل.
وفي تعليقه على إصدار هذا التعميم، أكد معالي عبيد حميد الطاير حرص الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية على إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016 استناداً إلى التوظيف الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية بهدف الوصول الى أقصى قدر من الآثار الايجابية على المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي وتحقيق أعلى مردود منها. وأشار معاليه إلى دور الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الحكيمة إلى جانب التحلي بأعلى مستويات الشفافية، في خدمة مواطني دولة الإمارات وتقديم أفضل الخدمات التعليمية، الصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
وأضاف معاليه: "تهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية إلى الوصول للتكلفة الحقيقية من خلال إعادة احتساب كلفة الأنشطة المعتمدة ومقارنتها بتكلفة الأنشطة والخدمات المشابهة المقدمة في القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الهادفة إلى تطوير إدارة الحكومة الاتحادية، اتباع السياسات المالية الرشيدة وتنمية مصادر الدخل والحصول على رضا العملاء بما يؤكد قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات وقدرته على مواصلة النمو والحفاظ على تقديم مستوى عالٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين."
وأوضح التعميم أهم الأسس والتوجهات المالية الواجب الالتزام بها واتباعها في إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016 والمتمثلة في إعداد ودراسة تقديرات الايرادات والمصروفات في الجهات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد هذه التقديرات، ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات بما لا يؤثر على إمكانية الجهات الحكومية في تنفيذ وتحقيق أهدافها بالكفاءة المطلوبة، والعمل على إعداد ميزانية تنموية تهدف إلى تشجيع الانفاق الاستثماري ذو الطابع الإنتاجي.
ومن جانبه أشار سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية؛ إلى ضرورة التزام الوزرات والجهات الاتحادية المستقلة بالضوابط والقواعد الموضحة، وتحديث البيانات الصحيحة باستخدام مبادئ نظام الميزانية الصفرية عند إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016، مؤكداً سعادته استعداد الوزارة الكامل لتوفير التدريب المطلوب والرد على كافة الاستفسارات التي ترد من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة حول كيفية استخدام النظام الآلي لإعداد مشروع الميزانية وتوضيح كيفية تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية من خلال مركز للدعم الفني المعتمد لدى الوزارة.
كما أكد سعادته أهمية دعوة وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية المستقلة لربط الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأهداف المتفق عليها، بيان ضرورات الأنشطة والخدمات وتحليل التكلفة بالتفصيل، وتحديد الأولويات بناء على مبدأ تحليل التكلفة والفوائد وترتيبها وفق مساهمتها في تحقيق الأهداف المعتمدة.
وعلى مدى العامين الماضيين، حرصت وزارة المالية على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة بهدف الانتقال بمشروع خطة دورة الميزانية 2014-2016؛ ليتناسب مع متطلبات التحول إلى الحكومة الذكية وترقية الأنظمة المالية الإلكترونية من جهة، ويعزز توفير أفضل مستوى من الخدمات وتيسير معاملات المواطنين والمقيمين وتوفير البنية التحتية والخدمات الحكومية من جهة أخرى.
كما أشار سعادته إلى أهمية الرجوع الى دليل الإجراءات المالية الحكومية الموحد لعام 2015 ودوره في تسهيل إعداد خط الميزانية 2014 – 2016؛ إلى جانب النماذج والجداول المرفقة بمشروع الميزانية والتي تم اعتمادها في بداية الخطة متضمنة القواعد والإجراءات التنظيمية والخطوات الأساسية التي يمكن العودة إليها كمرجع أساسي في إعداد مشروع الميزانية وفقاً لمبادئ نظام الميزانية الصفرية.
وحددت وزارة المالية يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2015 كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية للعام المالي 2016، في حين أشارت في تعميمها إلى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة إلى ضرورة التركيز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وفي هذا السياق، خصصت وزارة المالية رقم الهاتف 026987575 ليكون بمثابة خط ساخن للرد على استفسارات الجهات الاتحادية، ويدعم عمليات التواصل عبر الموقع الإلكتروني:
http://mofservices.gov.ae/FFSS/anonymous/AddRequest.aspx.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ستعقد مجموعة من ورشات العمل لكافة الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة لشرح خطوات إعداد مشروع الميزانية والإجابة على الاستفسارات التي ترد من كافة المختصين لديها، في الوقت الذي حرصت فيه على توفير كافة البيانات والوثائق التي يمكن لهم الاسترشاد بها في إعداد مشاريع الميزانيات على موقعها الالكتروني، للارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحسين آليات التخطيط المالي للميزانية وفق رؤية الوزارة.
خلفية عامة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.