وكيل وزارة الصحة في الإمارات يتفقد مركز الخزان الصحي ومستودع الأدوية في أم القيوين للوقوف على جودة الخدمات الصحية

في إطار تطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي عليها، قام سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يرافقه سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، بزيارة لمركز الخزان الصحي ومستودع الأدوية في إمارة أم القيوين، للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع ومناقشة احتياجاتهم، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم رعاية صحية شاملة و متكاملة تفوق التوقعات.
وقام الدكتور محمد سليم العلماء بجولة على جميع مرافق المركز للتأكد من جودة الخدمات الصحية والإدارية التي تحرص الوزارة على تقديمها للمرضى والمتعاملين، وأكد أن سعادة المرضى والمتعاملين هدف استراتيجي للوزارة كمؤشر حيوي على تقديم خدمة طبية بمعايير متميزة تضاهي المعايير العالمية. ووجّه بزيادة عدد موظفي المختبر، لأنها تؤثر بشكل مباشر في صحة وسلامة المرضى، وسرعة تلقيهم للعلاج، في انتظار الفحوص والتحاليل، مع ضرورة توفير البيئة المحفزة لجميع الموظفين على الإنتاجية والأداء الأمثل.
كما أكد على أهمية تحديث الأجهزة الطبية وفق المواصفات والمقاييس العالمية بهدف توفير خدمات وتقنيات مبتكرة تساهم في تمكين الأطباء من تشخيص الحالات بدقة وسرعة أكبر.
وأوضح أثناء زيارته مستودع الأدوية في أم القيوين حرص الوزارة على توفير مخزون دوائي من خلال التنسيق مع المستودع المركزي بدبي التابع للوزارة، باستخدام أحدث الأنظمة الالكترونية و الذكية، ووضع آلية تنسيق لتدوير واستبدال أصناف المخزون الدوائي، وفق خطط مدروسة لإدارة سلسلة الإمداد والتوريد الدوائي والطبي بالوزارة، لتحقيق أعلى معايير مأمونية و سلامة الأدوية المتبعة عالمياً.
وفي ختام جولاته أكد الدكتور العلماء أن الوزارة تتابع احتياجات المناطق الطبية وتعمل على توفير المتطلبات اللازمة لتقديم خدمات رعاية صحية متميزة، وأثنى على أداء الطاقم الطبي والإداري وحثهم على بذل الجهــد لتلبية احتياجات المرضى التي تأتي على رأس أولويات الوزارة.
خلفية عامة
وزارة الصحة-الامارات العربية المتحدة
لقد تبنت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة و المتمثلة بوزارة الصحة سياسة توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق برامجها الوقائية و العلاجية من خلال شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها التي تضم الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريريه. وقد تحملت وزارة الصحة و بصورة أساسية مسؤولية تنفيذ هذه السياسة في كافة المجالات الفنية والمادية، و التنسيق مع وزارات الدولة، والتعاون مع القطاع الخاص في المجال الصحي محلياً ودولياً، بالإضافة إلى أفراد المجتمع .
ويمثل وزير الصحة قمة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وعضواً في مجلس الوزراء. ويعاون وزير الصحة وكيل الوزارة وثلاث وكلاء مساعدين.