يلن تطعن الدولار الأميركي في الصميم

المتحدثون باسم مجلس الاحتياط الفدرالي متفائلون بحذر

يستمر السوق في التسعير دون توقع قيام المجلس الفدرالي بالتقييد، وتبعه في ذلك الرسم البياني الإحصائي. ومع بقاء البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان والبنك المركزي الصيني في وضعية توسع نقدي، وسيستمرون على الأرجح في المسار ذاته في 2016، فإن التباين في أسعار الفائدة بين أميركا وأكبر خمسة اقتصادات ناشئة يستمر في الازدياد.

ومن المرجح أن يستمر وجود المخاطر الخارجية، رغم جو التقلبات المنخفضة الذي أحدثته البنوك المركزية، في إبقاء الضغط لرفع قيمة الدولار الأميركي.

وكانت نبرة جانيت يلن، رئيسة المجلس الفدرالي، حمائمية في خطاب لها هذا الأسبوع، حيث ذكرت جو التضخم الغامض في أميركا.  ومع ارتفاع مؤشر سعر المستهلك في أميركا مقارنة بأكبر خمسة اقتصادات ناشئة، لا زالت يلن غير مقتنعة بشأن ثبات الارتفاع الأخير للتضخم.

وداخليا، تبقى بيانات التوظيف الأميركية في الربع الأول قوية، ويبقى الإسكان، رغم تقلبه، في حالة توسع.  وكان العبء الاقتصادي الرئيس والمخاوف في الربع الأول هي على خلفية قطاع التصنيع والصناعة، وقد نتج عن مستويات المخزونات المرتفعة وانخفاض طلبات المصانع.

ويستمر الطلب الخارجي الضعيف، بسبب قوة الدولار وانخفاض النمو العالمي، بتشكيل عبء على الاقتصاد، وسيستمر على الأرجح في ذلك، حتى مع قيام قطاع الخدمات بمعظم الجهد للتعويض عن الضعف في قطاع التصنيع.

وخارجيا، ساعد ضعف الدولار الصين على تجنب الضغط المفرط من السوق على صعيد العملة، وتجنب الهبوط الحاد، ووفّر المزيد من المرونة النقدية.  وقد ساعد ضعف الدولار أيضا دورة الائتمان العالمية، وقلل من تأكل احتياط الأسواق الناشئة، ودعم أسعار السلع في الربع الأول من 2016.

وبعد أن رأت فوائد انخفاض الدولار في المدى القصير، قدمت يلن تذكيرا حازما بأن المجلس الفدرالي لن يقوم بالمزيد من التقييد، وفي نفس الوقت حاولت أن تهدئ السوق بشأن احتمال أن يتحرك المجلس في أبريل ويونيو، كما علّق أحد المتحدثين السابقين في المجلس.

ومنذ بداية السنة، خسر الدولار %4.2 من قيمته، وحوالي %5 منذ أن رفع مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر 2015.  وتاريخيا، انخفض الدولار بمعدل %5.6 خلال الدورات الأخيرة الثلاث، أي بعد ستة أشهر من أول رفع لأسعار الفائدة.

ويبدو أن المجلس الفدرالي يتوقع مخاطر عالمية أكبر بكثير مما شهدناه في الشهر الماضي.  وإذا بقيت الصين مستقرة، سيكون على المجلس الفدرالي أن يعمل على رفع سعر الفائدة مجددا.  أما الآن، فمن الأرجح أن يستمر المجلس بمحاولة تأجيل أي رفع لأسعار الفائدة حتى يتضح الوضع في آسيا والأسواق الناشئة بالنسبة للمستثمرين.  ولكن تبقى المبادئ الأساسية لأميركا قوية، ولكن الدولار الحيادي أو الضعيف يستمر بمساعدة كافة اللاعبين العالميين.

ومن ناحية الصرف الأجنبي، ارتفع اليورو خلال الأسبوع، وبدأ الإثنين عند مستوى 1.1163 ليبلغ أعلى مستوى له عند 1.1438، وينهي الأسبوع عند 1.1391.

ويبقى الجنيه الإسترليني تحت الضغط وقد شكل عبئا على مجموعة الدول العشر منذ بداية السنة وسط تنامي المخاطر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.  وليس من المحتمل أن يزول الضغط لخفض الجنيه الآن، وسيزداد على الأرجح مع اقترابنا من تاريخ الاستفتاء في أواخر يونيو.  وبعد أن بدأ الأسبوع قريبا من أعلى مستوى له عند 1.4132، ارتفع الجنيه على خلفية تراجع الدولار لينهيى الأسبوع يوم الجمعة عند 1.4227.

ومن ناحية السلع، يبدو أن السلع قد بلغت حد الاستهلاك الآن، بعد أداء قوي لخمسة أسابيع.  ويبدو أن أسواق النفط قد وجدت مرحلة مستقرة لها حوالي المستويات الحالية على أمل أن يوقف كبار المنتجين الإنتاج.  وأنهى خام برنت الأسبوع عند 38.67$، ومتوسط غرب تكساس عند 36.79$.  وتستمر الثقة بالتأرجح بسبب أنباء تفيد بأن المنتجين من أوبك ومن خارجها سيعقدون اجتماعا في الدوحة يوم 17 أبريل.

وعلى صعيد المعادن الثمينة، يبقى الذهب مدعوما هذا الأسبوع.  وقد أثار الخطاب الأخير لجانيت يلن الطلب على الذهب. ولكن تفرير سوق العمل القوي أدى إلى هبوط سعر الذهب الذي أنهى الأسبوع عند $1,222.0.

يلن الحمائمية تعود

كررت جانيت يلن توقع مجلس الاحتياط الفدرالي هذا الأسبوع في خطاب لها في النادي الاقتصادي لمدينة نيويورك، وشددت على المخاطر التي يشكلها التباطؤ الاقتصادي العالمي لأميركا.  وكررت يلن الحاجة "للمضي بحذر" في رفع أسعار الفائدة، بسبب النمو الخارجي الأضعف من المتوقع وأفق التضخم المحلي الغائم.

وكان التركيز الأساس على تعليقها بأن اللجنة ستمضي بحذر في تعديل السياسة.  وشددت يلن أيضا على أن أفق التضخم الأميركي قد أصبح "نوعا ما أكثر غموضا" وأن القراءات الأخيرة بشأن الاقتصاد الأميركي هي "نوعا ما متضاربة".  وذهبت إلى حد القول بأن للجنة "حيز كبير" لتسهيل السياسة إذا دعت الحاجة وأن لدى المجلس الفدرالي أدوات في تصرفه يمكن استخدامها لتعزيز الانتعاش من الركود الكبير بشكل فعال وسيستخدمها مجددا في حال دعت الحاجة.  وتم أيضا ذكر الصين والتقلب في أسعار النفط عدة مرات كمخاطر لمستقبل أميركا.

المتحدثون باسم المجلس الفدرالي يضيفون إلى الارتباك

قال تشارلز إيفانز، رئيس مجلس احتياط شيكاغو، إنه يتوقع أن يكون الاقتصاد الأميركي قويا بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة مرتين هذه السنة.  وبدا إيفانز أكثر حذرا قليلا بخصوص آرائه حول التضخم قائلا بالتحديد إنه كان "غير مرتاح قليلا" بشأن بلوغ النسبة المستهدفة البالغة %2.  وقال أيضا إنه "من المبكر قليلا القول ما إذا كانت القراءات القوية الأخيرة لبيانات التضخم ستدوم أو أنه سيتبين أنها تقلب مؤقت وستنقلب في الأشهر القادمة"، في حين أشار أيضا إلى أنه من المهم للمجلس الفدرالي أن يأخذ التراجع الأخير في توقعات التضخم، كما رأتها الأسواق، على محمل الجد.

قطاع الإسكان متقلب ولكن قوي

ارتفعت أسعار المساكن الأميركية في 20 مدينة رئيسة بنسبة %5.7 في يناير مقارنة بسنة مضت، وذلك بحسب تقرير ستاندرد أند بورز على أساس بيانات كارل كايس وروبرت شيللر، لتتطابق بذلك مع التوقعات البالغة نسبتها %5.7.  وارتفعت الأسعار بنسبة %0.8 ما بين ديسمبر ويناير، أي أعلى قليلا من التوقعات البالغة نسبتها %0.7.  ويبقى قطاع الإسكان قويا رغم رفع المجلس الفدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر

أوروبا والمملكة المتحدة

معضلة البنك المركزي الأوروبي في 2016

منذ إطلاق برنامج البنك المركزي الأوروبي للتسهيل الكمي في 2015، ارتفع اليورو بنسبة %2 تقريبا.  ويبقى التضخم في منطقة اليورو مصدرا رئيسا للقلق اليوم.  وحتى مع الشراءات الشهرية البالغة قيمتها 80 بليون يورو، ودفع أسعار الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي أكثر في النطاق السلبي، يبقى اليورو قويا والنمو ضعيفا.  وقد تراجعت توقعات التضخم لخمس سنوات في أوروبا بشكل كبير لتصل إلى %1.40 فيما تبلغ النسبة المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي %2.

وبالإضافة إلى جو التضخم المنخفض الثابت، تأتي مخاطر أوروبية إضافية في 2016.  وكما على الصعيد السياسي مع الهجمات الإرهابية الأخيرة ومشاكل اللاجئين، كانت المخاطر المالية في منطقة اليورو محور التركيز الرئيس للسوق في الربع الأول من السنة.  وعالج البنك المركزي الأوروبي هذه المشكلة بفضل الكمية الكبيرة من المال التي تم ضخها من خلال الإعلان عن أربع سنوات جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة الطويلة المدى.

ومن ناحية البيانات، بقي مؤشر المفاجأة في البيانات الاقتصادية الأوروبية في النطاق السلبي، ما سيبقي على الأرجح البنك المركزي الأوروبي مستعدا للتدخل سواء كان ذلك لفظيا أو عن طريق دفع أسعار الفائدة أكثر في النطاق السلبي.

تراجع مبيعات التجزئة الألمانية فيما التضخم لا زال منخفضا

تراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل طفيف في فبراير،  وجاءت البيانات دون التوقعات، عند %0.4 في فبراير بعد تراجع نسبته %0.1 في يناير.  وكانت البيانات أكثر إيجابية بكثير على أساس سنوي، إذ ارتفعت بنسبة %5.4 عن فبراير 2015.  ومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم من %0.3 في فبراير إلى %0.8.  وارتفع التضخم أيضا مقارنة بسنة مضت، من تراجع نسبته %0.1 في فبراير إلى ارتفاع بنسبة %0.3.

وفي باقي أوروبا، ارتفع التضخم في سعر المستهلك الإسباني بأقل مما كان متوقعا في فبراير.  فقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك في إسبنيا إلى %0.6 مقارنة بالنسبة المسجلة في يناير والبالغة %0.4-.  ورغم الارتفاع الكبير، فإنه لم يصل إلى توقعات السوق البالغة %0.7.

وارتفع مؤشر سعر المستهلك الفرنسي بأكثر مما كان متوقعا في فبراير، فارتفع من %0.3 في يناير إلى %0.7.

البيانات البريطانية تشير إلى نصف سنة ضعي

ساهم الاستفتاء البريطاني القادم حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في ضعف الجنيه في الربع الأول من 2016.  وإضافة لذلك، أدت المخاوف بشأن الحساب الجاري، والتصنيف الائتماني لبريطانيا والظروف الاقتصادية العالمية، إلى التراجع الأخير للجنيه.

ومن الأرجح أن تكون التأثيرات الطويلة المدى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سلبية.  وبحسب الاقتصاديين، فإن النمو سيتعثر، إذ أن تحليلا مفصلا من بنك إنكلترا في أكتوبر الماضي أظهر أن عضوية الاتحاد الأوروبي قد أفادت الاقتصاد البريطاني.

وفي الربع الأول من السنة، تباطأ النمو البريطاني وبقيت المخاطر على النمو بسبب تجديد التقييد المالي.  ولكن البيانات الاقتصادية كانت تأتي أقوى من المتوقع في الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم على خلفية ارتفاع أسعار السلع.

وسجل مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع 51 مقارنة بالتوقعات البالغة 51.2 في مارس.  وكان مؤشر التوظيف في النطاق السلبي لمدة ستة أشهر من أصل ثمانية.  وبحسب التقرير، تشير البيانات إلى أن التوظيف في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فشل في التعويض عن إلغاء الوظائف في المصنّعين الكبار.

وعلى صعيد مختلف وأكثر إيجابية، ارتفعت أسعار المساكن البريطانية في مارس مع مسارعة المستثمرين في عقارات التأجير في شراء العقارات قبل رفع الضريبة.

وارتفع معدل سعر المسكن بنسبة %0.8 عن فبراير.  وارتفع المعدل السنوي للنمو بشكل حاد إلى %5.7، وهو المعدل الأقوى منذ أكثر من سنة.

وتفاقم النقص في المساكن المعروضة للبيع بسبب محاولة المالكين شراء عقارات استثمارية قبل تغيير الضريبة على المساكن الثانية هذا الشهر.  ومع تعزيز انخفاض تكاليف الإقراض أيضا للطلب، حذر بنك إنكلترا من ارتفاع المخاطر في سوق العقار

آسيا

الجهود الحكومية الصينية أثمرت، على الأقل في المدى القصير

كان الاهتمام الرئيس للأسواق هو مخاوف الناس من تباطؤ صيني حاد في الربع الأول من السنة.  وأثبتت الأسواق في مارس أن هذه المخاوف مبالغ فيها ولا تدعمها البيانات الاقتصادية التي لا زالت تشير إلى تباطؤ تدريجي.  وكان مؤشر مديري الشراء الصيني قويا هذا الأسبوع ومتفوقا على توقعات السوق، إذ سجل 50.2 مقابل توقعات الاقتصاديين البالغة 49.4. وقد كانت الجهود الحكومية، كما المزيد من التسهيل المالي المحتمل، وراء النتائج القصيرة المدى التي كانت الحكومة تبحث عنها.

وتبقى المشكلة أن التباطؤ مستمر في قطاعات التصدير، ويبدو أن نموذج النمو الذي يقوده الاستثمار قد بلغ أقصاه.

السياساتالاقتصاديةالمؤيدةلسياسةشينزوآبيتواجهعوائق

في الربع الأول من 2016، انخفض الين ليكسر حاجز 115 الضروري للإبقاء على الارتفاع الذي نشهده منذ 2012.  وكان الداعم الرئيس للين ضعف عالمي في الإقدام على المخاطر واستمرار تجنبها.  وكان هناك دعم أيضا من عودة الأموال في نهاية السنة المالية.

وفي مارس، ساعدت الثقة الإيجابية العالمية على استقرار الين عند مستوى 113 تقريبا، ولكن حمائمية يلن أعطته دفعا.

وعلى صعيد البيانات، كان الإنتاج الصناعي ضعيفا، إذ تراجع بنسبة %6.2 في فبراير مقارنة بشهر مضى، وتجاوز التوقعات بتراجع نسبته %5.9.

ونعتقد أن المزيد من التدهور في الظروف الاقتصادية المحلية سيضغط على الحكومة للتدخل لفظيا واعتماد المزيد من إجراءات التسهيل الجديدة للحد من تراجع الين من أجل الدفاع عن السياسات الاقتصادية المؤيدة لسياسة شينزو آبي قبيل انتخابات يوليو

الكويت

الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.30165

بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى .0.30165

أسعار العملات 03 - أبريل - 2016