150.5 مليون درهم صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في النصف الأول من عام 2018

بيان صحفي
منشور 01 آب / أغسطس 2018 - 07:12
الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة في توفير حلول التأمين المُبتكرة لعملائها من الأفراد والمؤسسات، اليوم عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2018، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 150.5 مليون درهم، بارتفاع نسبته 17.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 

وتعليقاً على ذلك، قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "يسعدني بالنيابة عن مجلس الإدارة أن أعلن أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين قد حققت أداءاً قوياً في النصف الأول من عام 2018، و يعكس ذلك نمواً مميزاً خلال الربع الثاني من عام 2018، في الوقت الذي نواصل فيه تحقيق تقدماً مضطرداً نحو بلوغ أهدافنا الإستراتيجية. إن عملاء الشركة هم في صميم إستراتيجيتها وإلتزامنا دائم بتحقيق العائد لكل من عملائنا ومساهمينا إلى جانب النمو المستدام لأعمالنا."

 

المؤشرات المالية الرئيسية:

 

إجمالي الأقساط المكتتبة

ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 14.7٪ ليصل إلى 1.81 مليار درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع 1.58 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2017.

 

الأقساط المحتفظ بها

بلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 53.2٪ عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع 43.7٪ للفترة ذاتها من عام 2017.

 

صافي إيرادات الاكتتاب

إرتفع صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 20.1٪ ليصل إلى 193.1 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع صافي إيرادات اكتتاب بلغ 160.8 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2017.

 

المصروفات الإدارية والعمومية

بلغت المصروفات الإدارية والعمومية 112.3 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع 94.5 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2017.

 

صافي الأرباح الفنية

ارتفع صافي الأرباح الفنية بنسبة 21.3٪ ليصل إلى 83.6 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع صافي أرباح فنية قدرها 68.9 مليون درهم للفترة ذاتها من عام2017.

 

صافي إيرادات الاستثمار

ارتفع صافي إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة 12.1٪ ليصل إلى 69.7 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع 62.2 مليون درهم للفترة ذاتها من عام2017.

 

صافي الأرباح

ارتفع صافي أرباح الشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 بنسبة 17.1٪ ليصل إلى 150.5 مليون درهم، مقارنة مع صافي أرباح بلغ 128.5 مليون درهم للفترة ذاتها من عام2017.

 

السيولة النقدية

ارتفعت الأرصدة النقدية للشركة بنسبة 8.4٪ لتصل إلى 764.9 مليون درهم حتى 30 يونيو 2018، مقابل 705.4 مليون درهم في 31 ديسمبر 2017.

 

الإستثمارات

ارتفع إجمالي استثمارات الشركة، بما في ذلك النقد والودائع لأجل والحسابات المصرفية والعقارات الاستثمارية، بنسبة 3.3٪ ليصل إلى 3.50 مليار درهم حتى 30 يونيو 2018، مقابل 3.39 مليار درهم في 31 ديسمبر 2017.

 إجمالي الأصول

ارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 11.5٪ ليصل إلى 7.47 مليار درهم حتى 30 يونيو 2018، مقارنة مع 6.70 مليار درهم في 31 ديسمبر 2017.

 

إجمالي المخصصات الفنية

ارتفع إجمالي المخصصات الفنية بنسبة 12.9٪ ليصل إلى 4.38 مليار درهم حتى 30 يونيو 2018، مقارنة مع 3.88 مليار درهم في 31 ديسمبر 2017.

 

حقوق المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2.5٪ ليصل إلى 2.03 مليار درهم حتى 30 يونيو 2018، مقارنة مع 1.98 مليار درهم في 31 ديسمبر 2017.

 

العائد الأساسي والمخفض للسهم الواحد

ارتفع العائد الأساسي والمخفض للسهم الواحد بنسبة 17.4٪ ليصل إلى 0.27 درهم، مقارنة مع عائد أساسي ومخفض للسهم بقيمة 0.23 درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

من جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "يسرني أن الشركة قد حققت في النصف الأول من عام 2018 نمواً قوياً في كل من صافي الربح وإجمالي الأقساط المكتتبة، ويعتبر هذا الأداء نتيجةً لسلامة إستراتيجية الإكتتاب وقوة المركز المالي ومكانة الشركة الريادية في السوق. ومع بداية النصف الثاني من هذا العام فإننا نتطلع إلى مواصلة الإستفادة من قدراتنا على الإبتكار لتلبية إحتياجات عملائنا وتحقيق العائد لمساهمينا."

خلفية عامة

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
ميرنا حمودة
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن