7.8 % نمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال الربع الأول من 2012

بيان صحفي
منشور 17 نيسان / أبريل 2012 - 10:48

في دلالةٍ واضحة على تعافي الاقتصاد المحلي لإمارة دبي أظهر تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي للربع من العام الحالي ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها بنسبة 7.8% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي مما يؤكد بأن قطاع التصدير وإعادة التصدير يمثل أحد المحفزات الرئيسية لنمو اقتصاد دبي.

وكشف التقرير أن قيمة الصادرات وإعادة الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012 بلغت 63.5 مليار درهم مقارنةً بـ 58.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2011. وأظهر التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي حققت في مارس 2012 أعلى قيمة لها خلال هذه الفترة بقيمةٍ إجمالية بلغت 23 مليار درهم في حين حققت الصادرات في فبراير 2012 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة  فبلغت 17.6 مليار درهم.

وبيّن التقرير أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2012 بلغت 177,502 شهادة مقارنةً بـ 168,558 شهادة أصدرت خلال الربع الأول من العام 2011 أي بزيادةٍ بلغت 5.3% حيث سجل شهر يناير 2012 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت والتي بلغ عددها خلال الشهر 60,558 شهادة في حين سجل شهر فبراير 2012 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 57,330 شهادة.

وبلغ عدد الأعضاء الجدد خلال الربع الأول من العام الحالي 3449 عضواً ليرتفع عدد أعضاء غرفة دبي إلى 131,900 عضواً وفي ذلك دلالة على جودة الخدمات التي توفرها غرفة دبي لمجتمع الأعمال.

وشهدت الغرفة كذلك حركةً نشطة للوفود الزائرة حيث استقبلت خلال الربع الأول من العام الحالي 35 وفداً زائراً ضم 358 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في وفود الدول الزائرة حيث ضمت الوفود الزائرة وفوداً من االسعودية واليابان والمانيا والسودان وتشيلي والأردن ومصر والمجر وتركيا وهونج كونج والولايات المتحدة الأمريكية وطاجيكستان وتونس والصين ولاتفيا والبرتغال ولبنان والمملكة المتحدة واستراليا وغانا وروسيا وليتوانيا والأورجواي وماليزيا واوغندا والنرويج وإيران وفرنسا.

وبلغ عدد إجمالي القضايا القانونية التي استقبلتها الغرفة خلال الربع الأول 335 قضية تنوعت ما بين وساطة قانونية 236 قضية، و99 قضية تحكيم تجاري من خلال مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة دبي مما يعكس زيادة الوعي حول أهمية استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية.

واعتبر سعادة المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن بداية العام الحالي مشجعة وإيجابية، والتجارة تظهر يوماً بعد الآخر أنها تسير بركبٍ تصاعدي يقود مسيرة نمو اقتصاد الإمارة مما يعزز من مكانة دبي كبيئة جاذبة للاستثمارات.

وأشار سعادته إلى ان دبي أثبتت انها رئة العالم التجارية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي المتميز، وبيئتها التحتية المتطورة، وبيئة أعمالها التنافسية، والدعم الحكومي اللامحدود، معتبراً أن جاذبية دبي للأعمال تكمن في استقرار وأمان بيئة أعمالها.

وأشار بوعميم إلى ان الغرفة تعمل على استكشاف أسواقٍ جديدة، وبالفعل بدأت بإرسال وفودٍ وبعثاتٍ تجارية إلى عددٍ من الأسواق الواعدة في سورات وإثيوبيا، معتبراً أن تعزيز تنافسية شركات ومؤسسات دبي يعتبر أحد أهم أولويات الغرفة خلال المرحلة القادمة.

وأكد بوعميم على دور الغرفة الأساسي في دعم مجتمع الأعمال في دبي، وتوفير كل التسهيلات والإمكانات التي تكفل لبيئة الأعمال سلاسة ونشاطاً عاليين، موضحاً أن الغرفة تعمل بأقصى جهدها لتحقيق رسالتها المتمثلة بتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.

وقد استقبلت الغرفة فخامة الرئيس التركي عبدالله غول على رأس وفدٍ من رجال الأعمال الأتراك، ونظمت ملتقى الأعمال الإماراتي- التركي. كما نظمت ملتقى الأعمال الإماراتي- اللاتفي بحضور ومشاركة فخامة رئيس وزراء لاتفيا فالديس دومبروفسكيس.

وقد ارتفع عدد مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة دبي إلى 41 مجلس مع انضمام مجلس العمل الصومالي إلى قائمة مجالس الأعمال المشكّلة، ليرتفع عدد مجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي إلى 66 مجلس ومجموعة عمل.

وشاركت الغرفة في 16 فعالية خارجية حول العالم في دولٍ من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وليبيا واثيوبيا وفرنسا وتنزانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وسلطنة عمان، حيث هدفت هذه المشاركات إلى الترويج لدبي وبيئة الاستثمار فيها.

ومن ناحية التميز المؤسسي، حصدت غرفة دبي المركز الأول للعام الثالث على التوالي في فئة أفضل نتيجة في رضا المتعاملين في جوائز الدورة الخامسة عشر لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، لتعزز بذلك مسيرتها على درب التميز والإبداع.

وفي مبادرةٍ من غرفة دبي لدعم نمو الأعمال وخلق بيئةٍ محفزةٍ لها في الإمارة، وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي وبنك أبوظبي الوطني مذكرة تفاهم لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي. وتتضمن مذكرة التفاهم توفير صندوق تمويلٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار امريكي (367 مليون درهم). كما تنص الاتفاقية على تعليم وتثقيف الشركات من أعضاء غرفة دبي على الاستخدام الأمثل لمواردها المالية بما يعود عليها وعلى مشاريعها بالفائدة.

وشاركت بعثةٌ تجاريةٌ من الغرفة  في فعاليات المعرض الدولي لإلكترونيات المستهلكين ( CES) الذي أقيم خلال الفترة من 10-13 يناير 2012 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، حيث عقدت الغرفة خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع مختلف فعاليات ومكونات مجتمع الأعمال الأمريكي، مستعرضةً آفاق التعاون في مجال إلكترونيات المستهلكين.

كما نظمت الغرفة لقاءاتٍ فصلية مع مجموعات ومجالس العمل التي تعمل تحت مظلة الغرفة للاستماع إلى آراء ممثلي مجتمع الأعمال ورفع توصياتهم إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنظيمها لندوةٍ صباحية جمعت فيها أعضاءها من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، مدير عام سلطة المناطق الحرة بمطار دبي.

واستكمالاً لمبادرتها التي أطلقتها العام الماضي، نظمت غرفة دبي لقاءً مع أعضاء السلك الدبلوماسي شاركت فيه معالي الوزيرة ريم الهاشمي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل بين المسؤوليين الحكوميين وأعضاء السلك الدبلوماسي.  

خلفية عامة

غرفة تجارة وصناعة دبي

تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1965 وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمالوترويج دبي كمركز تجاري عالمي.

المسؤول الإعلامي

الإسم
ربى عبد الحالم
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن