إيران تعتبر إعفاء دول من العقوبات تراجع لأميركا

اعتبر نائب إيراني نافذ أمس أن قرار الولايات المتحدة إعفاء 11 دولة من تطبيق عقوبات أميركية جديدة على إيران يشكل «تراجعاً» لواشنطن. واعتبر أن القرار ناجم عن قلق الولايات المتحدة حيال «إرتفاع أسعار النفط الذي أثر على الإقتصادات الغربية المترنحة». ويهدد قانون أميركي جديد يدخل حيز التنفيذ قريباً بمعاقبة المؤسسات المالية التي لها علاقات مع البنك المركزي الإيراني الذي يدير تجارة النفط. ومن الدول التي أعفتها الولايات المتحدة فرنسا والمانيا وإيطاليا واسبانيا واليابان.

وشمل الإعفاء دولاً قلصت حجم وارداتها من النفط الإيراني إلى حد كبير كما أوضحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وأكد بوروجردي أن بلاده «لن تعود عن مواقفها بخصوص برنامجها النووي» المدني بالكامل بحسب طهران. ودعا بوروجردي الإتحاد الأوروبي الذي أعلن في آواخر يناير نيته فرض حظر نفطي تدريجي غير مسبوق على إيران، ألا تطبق هذا الإجراء مؤكداً أن ذلك «سينقذها من الأزمات المقبلة».

وأعلنت اليابان أمس أنها ستواصل خفض وارداتها من النفط الإيراني «بشكل كبير»، مشيدة بقرار الولايات المتحدة إعفائها من العقوبات الجديدة التي تؤثر سلباً على القيام بتعاملات تجارية مع الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي. وصرح الناطق باسم الحكومة اليابانية اوسامو فوجيمورا للصحفيين «لقد شرحنا للأميركيين أن هذا التوجه سيتسارع في المستقبل وأننا سنجري تخفيضات كبيرة» على واردات النفط الإيراني. ولم يكشف المسؤول الياباني عن تفاصيل عن الخفض الذي تعتزم بلاده تطبيقه، إلا أن وزير الإقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوكيو ادنانو قال أن طوكيو خفضت بالفعل وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 40% خلال السنوات الخمس الماضية.

ووصف وزير المالية الياباني جون ازومي القرار الأميركي بأنه «نتيجة مفاوضات». وصرح للصحفيين «اعتقد أن الولايات المتحدة ترحب برد فعل اليابان بما في ذلك الخطوات التي ستتخذها في المستقبل». وفي انقرة أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أمس أن مفاوضات جارية لإعفاء تركيا من الالتزام بعقوبات حليفها الأميركي التي تستهدف إيران.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن يلدز قوله أن «مفاوضات جارية حالياً على مستوى المؤسسات». وتركيا، التي تشتري كميات كبيرة من النفط والغاز الإيراني، غير مدرجة بين الدول التي أعفتها الولايات المتحدة الأميريكية من تطبيق العقوبات على إيران. وقال الوزير «لأن تركيا ليست على هذه القائمة لا يعني أنها لن تدرج يوما فيها».