صوت مجلس النواب المغربي لصالح تعديل في القانون الجنائي المغربي يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن بحال زواجه من ضحيته، بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام، وفق ما افادت مصادر برلمانية.
ففي 10 اذار/مارس 2012، أقدمت الشابة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد إرغامها من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.
