- ترامب أمام 5 خيارات لتصعيد الخناق الاقتصادي على إيران
تتهيأ الولايات المتحدة لفرض ما تصفه بـ"ضغوط اقتصادية غير مسبوقة" على إيران، إلا أن الخيارات المتاحة أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب تحمل تبعات متوقعة على الاقتصاد الأميركي وأسواق الطاقة وعلاقتها مع الصين.
إذ صرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت:
إن الولايات المتحدة تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، في وقت تخضع إيران بالفعل لآلاف العقوبات، إلى جانب الحصار البحري المفروض على موانئها.
وفيما يلي أبرز 5 خيارات مطروحة على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب:
العلاقات مع الصين:
تقتني الصين أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعل فرض الضغوط والعقوبات على الجهات التي تسهّل هذه المشتريات وسيلة فورية لخفض عائدات طهران النفطية.
- واشنطن تفرض بالفعل عقوبات على بعض المصافي الصينية الصغيرة والشركات المرتبطة بها
- تجنبت حتى الآن استهداف البنوك الصينية الكبرى التي تموّل هذه التجارة.
تداعيات..
- إحتمال استهداف الشركات أو المؤسسات المالية الصينية يصطحب مخاطر تتعلق بتصعيد التوتر مع بكين، خصوصاً قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
- تقليص صادرات النفط الإيرانية قد يمنع الأسواق الدولية من كميات من الخام منخفضة السعر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط المرتفعة بالفعل.
إستهداف شركات الصرافة:
تختص بعض محلات الصرافة لمساعدة إيران على إعادة الأموال إلى داخل البلاد وبالأخص بعد إتمام مبيعات النفط.
حيث تحتاج طهران إلى شركات صرافة بهدف الوساطة لتحويل المدفوعات، التي تُتلقى غالباً باليوان الصيني، إلى عملات يمكنها استخدامها بالفعل اذ ان بالعقل طهران أمضت سنوات في بناء قنوات بديلة لتحويل الأموال بعيداً عن النظام المالي الرسمي.
تدابير ثانوية:
يمكن للولايات ان تلوّح بفرض عقوبات ثانوية على أي جهة تجري حتى معاملات محدودة مع إيران، بذات المسار الذي اتبعه ترامب تجاه كوريا الشمالية عام 2017.
ما الهدف من هذه الخطوة؟
- إلزام الشركات والبنوك الأجنبية على الاختيار بين مواصلة التعامل مع إيران والحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وهذا سيعمل على توسع رقعة النفوذ الى ما هو أبعد من الجهات المرتبطة مباشرة بتجارة النفط الإيرانية.
- تفرض هذه السياسة ضغوطاً إضافية على روسيا والصين.
الأصول في الخارج:
عبر مصادرة أصول وتجميد الأموال.. الولايات قادرة على أن تتجاوز تجميد أصول الحكومة الإيرانية، مستندة إلى إجراء اتخذته إدارة الرئيس جورج بوش الابن بعد غزو العراق عام 2003 لكن واشنطن ستحتاج إلى تعاون حكومات أجنبية من أجل مصادرتها.
الأسطول المجهول:
تدرس واشنطن توسيع نطاق عملياتها لتشمل جهوداً أكثر شمولاً وبالأخص في الوقت الذي أدى فيه الحصار البحري الأميركي إلى خفض حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية.
اذ قد تستهدف هذه الإجراءات السفن والشركات والمحطات ولا سيما عن البنية التحتية الأخرى التي تتيح عمليات الشحن المرتبطة بما يُعرف ب"الأسطول السري".
وقد فرضت بالفعل الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات عدة مرتبطة بهذا الأسطول.
