نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأخبار صورة تنقل معاناة المهاجرين النيجيرين عبر البحر لتتحول الى أكثر الصور تداولًا في الساعات الأخيرة.
ونقلت الصورة صَرخة مهاجر نيجيري مع أخيه بعدما غرقت والدتهم في البحر أثناء العبور للبحث عن الحياة في إحدى الدول الأوروبية هربًا من الموت في بلادها.
فيما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن القوات الليبية قامت باحتجاز ما يصل إلى 25 ألف مهاجر نيجيري أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وأشارت الصحيفة الى أنه تم الكشف عن هذا الرقم في اجتماع لجنة مجلس الشيوخ النيجيرية المعنية بالقضاء وحقوق الإنسان والمسائل القانونية.
وقالت المديرة العامة للوكالة الوطنية لحظر الإتجار بالبشر، جولي أوكاه دونلي: "يشرفني ويشرفني أن أثير صرخة طلبًا للمساعدة في هذه القاعة المقدّسة نيابة عن أضعف أعضاء المجتمع، لا سيما النساء والأطفال".
وتابعت: "ليبيا هي نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، فطرابلس مليئة بآلاف المهاجرين واللاجئين الأفارقة والسوريين الهاربين من الحروب في بلادهم".
فيما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي أن سياسات الاتحاد الأوروبي تُسهم في حلقة من الانتهاكات الخطيرة ضد المهاجرين في ليبيا. كما يُسهم دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لـ "خفر السواحل الليبي" بشكل كبير في اعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء، واحتجازهم التعسفي والمسيء فيما بعد في ليبيا.
يُوثق تقرير "لا مفر من الجحيم: سياسات الاتحاد الأوروبي تساهم في الانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا"، الصادر في61 صفحة، الاكتظاظ الشديد، والظروف غير الصحية، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية الملائمة. وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن الحراس في 4 مراكز احتجاز رسمية في غرب ليبيا يمارسون انتهاكات عنيفة، منها الضرب والجلد.
كما شاهدت "هيومن رايتس ووتش" أعدادًا كبيرة من الأطفال، منهم مواليد جدد، مُحتجزين في ظروف بالغة السوء في 3 من أصل المراكز الأربعة، 20 بالمئة تقريبًا من الواصلين إلى أوروبا بحرًا من ليبيا عام 2018 هم أطفال.
قالت "جوديث سندرلاند"، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في "هيومن رايتس ووتش": "المهاجرون وطالبوا اللجوء المحتجزون في ليبيا، بمن فيهم الأطفال، عالقون في كابوس، وما تفعله حكومات الاتحاد الأوروبي يُديم الاحتجاز بدل إخراج الناس من الانتهاكات. الجهود الضئيلة، التي لا تعدو كونها ورقة توت، لتحسين ظروف المحتجزين وإطلاق سراحهم، لا تُعفي الاتحاد من مسؤوليته في المقام الأول في تمكين نظام احتجاز وحشي".
لمزيد من اختيار المحرر:
