تؤكد تصريحات المسؤولين في البحرين أن السلطات ستتجنب فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة رغم الأزمة الاقتصادية الحادة ورغم خفض التصنيف الإئتماني للبلد. وتحاول البحرين عبر هذه الخطوة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتغلب على الأزمة المالية دون خنق المواطن بأعباء جديدة. وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين مع توقعات باتساع عجز ميزانية الحكومة إلى 15.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6 في المئة في 2019 ...