عجّلت جائحة كورونا بخطة الحكومة التونسية لتقليص التداول النقدي، وتعميم البطاقات المالية الذكية على نحو 5 ملايين مواطن، ظلوا خارج دائرة التعاملات المصرفية والبريدية، بسبب تمسك فئة كبيرة من التونسيين بالمعاملات النقدية المباشرة. ويسيطرالاقتصاد الموازي (غير الرسمي) على العديد من الأنشطة في الدولة، ما جعل الكتلة الأكبر من النقود خارج القطاع المصرفي، بينما حاولت الحكومة والسلطات النقدية لسنوات ماضية، جذب هذه الأموال إلى القنوات الرسمية لتعزيز السيولة النقدية ودمج الكثير ...