من المتوقع أن تجد الحكومة التونسية نفسها أمام خيار إجباري في قانون موازنتها للعام المقبل 2021، مرتبط بوقف نزيف المداخيل المالية، بدلا من وضع خطة إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وتضررت المالية العامة لتونس خلال 2020، تحت ضغوطات تأثر الصادرات سلبا، وتباطؤ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب توقف كامل في حركة السياحة الوافدة، قابله ارتفاع النفقات بسبب تفشي فايروس كورونا. ونسبت الأناضول للخبير الاقتصادي وزير التجارة الأسبق محسن حسن قوله ...