قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده سددت أكثر من 80 بالمئة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012، غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى ...