كشف علي الكعلي الوزير التونسي للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، عن برنامج حكومي لتغيير منظومة الدعم والضغط على كتلة الأجور إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وذلك في إطار تنفيذ قانون المالية الخاص بسنة 2021. يأتي هذا البرنامج إثر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس وتأكيدها على ضرورة ضبط كتلة الأجور والتحكم في الدعم الموجه للطاقة والتمويلات الموجهة إلى المؤسسات العمومية. وكان صندوق النقد قد حذر من تنامي عجز الميزانية ...