أكد صندوق النقد الدولي في اختتام مراجعته الثانية لخط السيولة والوقاية المبرم مع المغرب، الذي يبلغ قدره 3 مليارات دولار لمدة عامين، أن المغرب لم يلجأ للسحب من هذا الخط بعد مرور سنة من دخول الاتفاقية المتعلقة به حيز التنفيذ، منذ توقيعها منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2018، وأن السلطات المغربية تواصل التعامل مع خط الائتمان، الذي تنتهي صلاحيته في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2020، باعتباره «رصيدا احتياطيا». وفي ختام المراجعة ...