تعاني الإدارات الرسمية والشركات الخاصة في لبنان، أزمة فقدان الطوابع المالية، الواجب لصقها على جميع المعاملات الرسمية وفواتير الشركات، وهو ما أربك مؤسسات الدولة بكل قطاعاتها، وحرم الخزينة من عائدات مالية تقدّر بملايين الدولارات، كما فاقم الأزمة المالية التي ترزح تحتها خزينة الدولة، فيما يتنصّل المسؤولون من تبعات هذه القضية. وبدأت أزمة الطوابع تتفاعل منذ أسابيع، خصوصاً بعد نيل حكومة حسّان دياب الثقة، وعودة الانتظام إلى عمل المؤسسات التي توقفت ...