قررت الحكومة اليمنية دراسة ومراجعة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى اليمن، بعد أن كانت المهمة موكلة إلى اللجنة الاقتصادية التي تشرف على تجارة الوقود منذ نحو ثلاثة أعوام. يأتي ذلك وسط أزمات متلاحقة وصراع دائر بين طرفي الحرب في البلاد حول الاعتمادات المستندية لاستيراد الوقود، بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، وتحويل خط الملاحة البحري من ميناء الحديدة غرباً إلى ميناء عدن. وجاء ...