طالب مجلس الشورى السعودي، أمس الأربعاء، بضرورة دراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة، مع أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للعقار توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره. ودعا مجلس الشورى، الهيئة العامة للعقار بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكن من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، إضافة للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان ...