يتصاعد جدل بين سياسيين واقتصاديين في المغرب، منذ أن أعلنت الحكومة عزمها على إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المملكة بطريقة غير شرعية. وهذه الإجراءات متضمنة في مشروع موازنة عام 2020 التي يناقشها البرلمان حاليًا، وتتضمن: "العفو عن أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، وإعفاءهم من الغرامات، حال إعادة أموالهم إلى البلاد، خلال مهلة زمنية" تمتد شهورا. وتقول السلطات المغربية إن الأمر يتعلق بـ"الأموال والعقارات الموجودة ...