ان تجار النفط المخضرمين ينفضون الغبار عن الخرائط القديمة لمضيق هرمز ويبحثون في معاهدات قانونية غامضة من أجل التعامل مع الأزمة التي تزداد توتراً في منطقة الخليج الغنية بالنفط. وقد أنعشت تهديدات إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز هذا الشهر ذكريات عن «حرب الناقلات» التي اندلعت على مر 88-1984، عندما هاجمت إيران والعراق الموانئ النفطية الخاصة ببعضهما البعض في الخليج مما أسفر عن غرق 250 ناقلة نفط عملاقة. وقال تاجر نفط مقره لندن: «ذلك مثل العودة إلى الوراء 25 عاماً».
ويُذكر أنه يمر عبر المضيق يومياً 14 ناقلة نفط عملاقة- في المتوسط- تقل حوالي 17 مليون برميل من النفط الخام، أي بما يفوق واردات النفط الصينية أربع مرات. وقال روح الله رمضاني، وهو باحث ومؤلف كتاب «الخليج العربي ومضيق هرمز»، وهو من أحد الكتب التي يعيد تجار النفط في الوقت الراهن قراءتها: «يرفع الاهتمام في كافة أنحاء العالم بشحن النفط عبر هذا الممر المائي الضيق نسبياً إلى منزلة تجعله ممراً دولياً سريعاً». وجدير بالذكر أن مضيق هرمز عبارة عن ممر مائي يصل بين مسطحين أو رقعتين من البحار العالية؛ حيث الخليج العربي من جهة، وخليج عمان، والبحر العربي، والمحيط الهندي من جهة أخرى. وتعتبر مياه الخليج العربي بحراً شبه مغلق؛ إذ إن المنفذ الوحيد له هو مضيق (هرمز)، ومن ثم فإن دول الخليج العربية تعتبر أكثر ارتباطاً بالمضيق مقارنة بغيرها من الدول التي لا يمكن أن تقوم صلتها البحرية بالعالم الخارجي إلا عبر مياه المضيق. يُضاف إلى ذلك، أن مياه المضيق غير صالحة للملاحة، وإنما تم تخصيص ممرين، ذهاباً وعودة، فقط في أكثر أجزائه صلاحية للملاحة من حيث الخصائص الهيدروغرافية التي تعيّنها (المنظمة الدولية للملاحة البحرية)، ومتفق عليها من جانب السفن المارة أو الراغبة في اجتيازه. الأهم في هذا الشأن أن مخرج الخليج يحاذي الساحل الإيراني في حين أن مدخله يحاذي الساحل العُماني، بمعنى أن الممرين المخصصين للملاحة في المضيق أحدهما للسفن المتجهة إلى خارج الخليج العربي ناحية بحر عُمان، وهو المواجه لليابسة الإيرانية، بينما الآخر للسفن المتجهة إلى داخل الخليج العربي.
ومع استمرار تصاعد حدة التهديد مع الرغبة في الإغلاق، ستكون طهران في هذه الحالة الأقدر على قطع شريان الحياة عن الدول الحبيسة داخل مياه الخليج. وفهم هذا الأمر سيساعد كثيراً في الإحاطة بالمبررات التي قد ترفعها إيران إذا ما نفَّذت فعلياً تهديدها بإغلاق المضيق؛ إذ سيكون متاحاً لها عندئذٍ الادعاء بأن السفن المارة تشارك أو تسهم في الحملة العسكرية التي ستشن عليها، حتى لو كانت سفناً تجارية، وسيكون بمقدورها في هذه الحالة القيام بأي عمل يكفل لها حماية نظامها واستقرارها. وقال تجار نفط إنه إذا تصاعدت التوترات بشأن المضيق، سينظر الغرب في خطة لفصل مرور شحنات النفط. ومن جهتهم، يرى محامون إنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن أن تحاصر إيران أو الدول الأخرى المضيق.
