رد إسلاميون في مصر بغضب يوم الخميس بعد أن قال نائب لرئيس الوزراء ان الحكومة يمكن أن تضع وثيقة إعلان مباديء دستورية وتعرضها على الرأي العام قبل الانتخابات التشريعية التي سيعقبها وضع الدستور الجديد للبلاد.
ويخشى علمانيون ومسؤولون في الحكومة أن يفوز الاسلاميون بالاغلبية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي من المقرر اجراؤها قرب نهاية العام ثم ينفردون بوضع الدستور الجديد لمصر فتتحول الى دولة دينية.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين كبرى الجماعات السياسية في مصر انها تريد أن تكون مصر دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية وانها ليس لها جدول أعمال خفي.
وقال نائب رئيس الوزراء علي السلمي في تصريحات نشرتها صحف محلية يوم الخميس ان الحكومة تعد وثيقة مباديء دستورية يمكن عرضها على الرأي العام واصدارها في اعلان دستوري وتطبيقها قبل الانتخابات اذا وافقت القوى السياسية على ذلك.
ونقلت صحيفة المصري اليوم قوله "الاعلان الدستوري سيصدر قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لانه من المحتمل أن يفوز بها حزب أو أكثر."
وقال بيان أصدرته الحكومة يوم الخميس ان الاعلان الدستوري الجديد سيضمن أن يمثل الدستور الجديد الشعب كله كما يضمن ديمقراطية النظام السياسي ودولة مدنية.
واضاف البيان أن الاعلان الدستوري "يضمن أن يأتي الدستور الجديد معبرا عن توافق الشعب كله على أن يحقق نظاما ديمقراطيا يؤكد حقوق الانسان المصري ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات... وتأكيد أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع وأن الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هي المرجعية فيما يخص أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية."
وقال الجيش انه سيسلم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات التشريعية.
ويرفض حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين والذي سينافس على نصف مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات المقبلة فكرة وضع مباديء دستورية ويقول ان خطوات الفترة الانتقالية التي اتفق عليها من قبل -الانتخابات يليها وضع الدستور الجديد- يجب أن تمضي وفق المقرر
