اقترحت اللجنة الشعبية للدستور المصري، وسط جدل حاد بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد والتباين الشديد حول النسب التي ستعطى للأحزاب السياسية، أن يكون أعضاء اللجنة جمعيهم من خارج البرلمان لضمان استقلالها.
ونقل راديو سوا الاميركي عن منسق اللجنة الشعبية للدستور محمود عبد الرحيم ضرورة التمثيل المتوازن لكل قوى المجتمع من كل التيارات بعيدا عن منطق المغالبة، مشيرا على أن نسبة الأغلبية لا تصلح لوضع الدستور.
ورأت اللجنة الشعبية ضرورة أن تشتمل اللجنة التأسيسية على كفاءات متنوعة في كل مجالات المعرفة، وأن تضم بجانب الخبرات القانونية ممثلين من قوى وحركات سياسية وقيادات نقابية وأكاديميين وإعلاميين وفنانين وأدباء.
يشار إلى أن خلافات عاصفة تسيطر على الساحة السياسية المصرية بشأن تمثيل نواب مجلسي الشعب والشورى في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
فهناك من يرى أن لا تزيد نسبة النواب عن 30 في المئة مثل حزب الوفد أو 25 في المئة مثل الحزب المصري الديموقراطي أو 20 في المئة مثل حزب الوسط أو 40 في المئة مثل حزب الحرية والعدالة، بينما يرى حزب التجمع أن لا يمثل أي من نواب الشعب والشورى في اللجنة التأسيسية.
ورغم أن الإعلان الدستوري يخول البرلمان صلاحية اختيار أعضاء اللجنة، إلا أنه لم يضع معايير واضحة لعملية الاختيار. في هذا الإطار، قال المستشار القانوني في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أحمد أبو بركة لـ"راديو سوا" إن قضية المعايير هي قضية فنية بالأساس. أشار أبو بركة إلى أن الخلافات حول نسب تمثيل كل مؤسسة داخل اللجنة التي يتوقع أن تضم 100 عضو، شيء طبيعي ولكنها ستفضي في النهاية لتحقيق المصلحة العامة.
