كلف الرئيس المصري حسني مبارك رئيس وزرائه الجديد أحمد شفيق بالدفع باتجاه المزيد من الديموقراطية من خلال الحوار مع المعارضة وإعادة الثقة باقتصاد البلاد، وذلك كما ورد في خطاب التكليف للحكومة.
ياتي ذلك حيث قالت مصادر أمنية مصرية ان الشرطة التي انسحبت بعد ارسال الجيش لاعادة النظام للمدن عقب احتجاجات واسعة النطاق ستعود إلى الشوارع يوم الاثنين. وأضاف أحد المصادر أن الشرطة ستعود لتنظيم المرور والشؤون الجنائية وغيرها ولكن لن يتم ارسالها لمواجهة المحتجين الذين خاضوا معها اشتباكات عنيفة في أول أيام الاحتجاجات.
واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الشرطة بدأت تنتشر في عدة مدن في البلاد.
وافادت الوكالة ان الدوريات الامنية التابعة للشرطة عادت للشوارع في مدن البلاد وانها تقوم حاليا بالمرور بجميع دوائر أقسام ومراكز الشرطة للبحث عن مرتكبي وقائع السلب والنهب والسرقة التى قامت بها العناصر الاجرامية وضبطهم."
من جهة اخرى قال التلفزيون المصري إن حظر التجول المعمول به في البلاد من الرابعة عصرا الى الثامنة صباحا مدد ساعة ليبدأ في الثالثة.
وبعد ستة أيام من تحركات احتجاجية تخللتها أعمال عنف حصدت 125 قتيلا على الأقل وآلاف الجرحى منذ الثلاثاء الماضي، شدد مبارك على "ضرورة المضي على نحو كامل وعاجل وفعال لمزيد من الإصلاح السياسي دستوريا وتشريعيا من خلال حوار موسع مع كافة الأحزاب تدفع مسيرة العمل الديموقراطي".
كما كلف مبارك رئيس الوزراء "بأن تعطي حكومتكم أولوية خاصة لضبط معدل التضخم وحركة الأسواق ومستويات الأسعار مع دور متوازن للدولة في إيلاء الأولوية الضرورية والقصوى للجوانب الاجتماعية ومخصصات الإنفاق الاجتماعي لمساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية".
وشملت التكليفات كذلك "إزالة ما لحق بمرافقنا من أضرار وخسائر وإستعادة الثقة في اقتصادنا".
وقال مبارك في خطاب التكليف" إنني أثق في قدرتكم على تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة تولى أقصى العناية بأن يأتي الأداء الاقتصادي مراعيا كل الرعاية لمعاناة المواطنين متوخيا تخفيف ما يتحملونه من أعباء ومحققا للتوازن المطلوب بين الأجور والأسعار".
وفي الشأن ذاته، قالت قناة "دريم" المصرية المستقلة استنادا إلى مصادر لم تسمها إن الفريق أحمد شفيق سيقوم بتشكيل "حكومة مصغرة" في الوقت الراهن.
وأضافت القناة أن عددا من الوزراء في حكومة الدكتور أحمد نظيف المستقيلة سيمارسون مهامهم في الوقت الراهن دون الانضمام إلى الحكومة الجديدة.
و قال التلفزيون المصري إن الرئيس حسني مبارك -الذي يواجه انتفاضة شعبية على حكمه- كلف الحكومة الجديدة يوم الاحد بأن تحافظ على الدعم وتضع حدا للتضحم وتوفر فرص العمل.
وشكا المحتجون في مصر من ارتفاع الاسعار واتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء ولكنهم دعوا أيضا الى نظام سياسي جديد.
وأقال مبارك الحكومة يوم السبت بعد أيام من مظاهرات لم يسبق لها مثيل في أنحاء البلاد وعين قائد سلاح الجو السابق أحمد شفيق رئيسا جديدا للوزراء. لكن شفيق لم يشكل حكومته بعد.
وقال مبارك في خطاب التكليف لشفيق الذي أذيع في التلفزيون "أكلفكم.. باستعادة الثقة في أقتصادنا وأثق في قدرتكم في تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة تولى أقصى العناية بأن يأتي الاداء الاقتصادي مراعيا كل الرعاية لمعاناة المواطنين."
واضاف "أشدد على عدم المساس بمخصصات الدعم بمختلف أشكاله وبنوده. وفضلا عن ذلك فاني أشدد على تصدي حكومتكم بكل الحسم لكافة مظاهر الفساد بمختلف صوره وأشكاله أيا كان مرتكبوه."
ولمح خطاب التكليف الى أن احزاب المعارضة يمكن أن تحصل على مزيد من الحريات لكنه لم يفصل ذلك على وجه التحديد.
وقال مبارك "أشدد على ضرورة المضي على نحو كامل وعاجل وفعال وخطوات جديدة ومتواصلة لمزيد من الاصلاح السياسي دستوريا وتشريعيا من خلال حوار موسع مع كافة الاحزاب تدفع مسيرة العمل الديمقراطي تحقق مشاركة أوسع للاحزاب في الحياة السياسية."
في الوقت نفسه يواصل عشرات الالاف اعتصامهم في ميدان التحرير وسط القاهرة بحضور قيادات حزبية وسياسية ونقابية.
هذا وقال شهود عيان إن ألوف المحتجين الذين يطالبون بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك احتشدوا في ميدان المحطة أكبر ميادين مدينة الاسكندرية الساحلية ورددوا هتافات مناوئة للرئيس المصري.
واكد شاهد عيان إن ممثلي مختلف الجماعات والاحزاب السياسية المصرية شاركوا في المظاهرة التي نظمت بعد تشييع جنازة عدد من قتلى احتجاجات الغضب، مضيفا أن المتظاهرين رددوا هتاف "الشعب يريد اعدام الرئيس".
كما تظاهر اكثر من مئة الف شخص في مدينة المنصورة الصناعية التي تقع شمال القاهرة. كما خرج عشرات الالاف من المتظاهرين في السويس والاسماعيلية مطالبين برحيل مبارك
