طلب قاض يوم الاثنين تفاصيل اجتماع اتخذ فيه قرار بقطع الانترنت واتصالات تليفونية خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وهو طلب يمكن أن يجر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد الى دائرة الجدل.
وكانت محكمة القضاء الاداري في القاهرة قد غرمت مبارك ورئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي 540 مليون جنيه مصري (91 مليون دولار) في مايو أيار عن قطع خدمة التليفونات المحمولة والانترنت وهو اجراء استهدف اجهاض المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مختلف مناطق البلاد.
وطعن الثلاثة على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا قائلين ان مسؤولين اخرين بينهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة حضروا الاجتماع ويتحملون مسؤولية مماثلة عن اتخاذ القرار.
يدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون مصر منذ اسقاط مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط.
وأجل المستشار مجدي حسين العجاتي رئيس المحكمة نظر الاستئناف الى جلسة الثالث من أكتوبر تشرين الاول قائلا انه يريد الاطلاع على تفاصيل الاجتماع الذي عقد يوم 20 يناير كانون الثاني واتخذ فيه قرار قطع الاتصالات وقائمة بأسماء المشاركين فيه.
وقال محامي العادلي للمحكمة ان حكم تغريم موكله يخالف القانون لان الحكم تجاهل الدور الذي لعبه المشير محمد حسين طنطاوي الذي حضر الاجتماع بصفته وزير الدفاع والانتاج الحربي وقت الانتفاضة ومسؤولون اخرون.
وقال محامي العادلي ان طنطاوي وعمر سليمان مدير المخابرات العامة في ذلك الوقت ووزراء اخرون حضروا الاجتماع ويتحملون المسؤولية عن القرار.
وقالت صحيفة الاهرام يوم الاثنين ان خدمات الانترنت والتليفون المحمول عادت بعد أن تبين أن المظاهرات سلمية.
وكان القرار اتخذ تحسبا للمظاهرات التي دعا نشطاء الانترنت لتنظيمها يوم 25 يناير كانون الثاني
