قال مصدر قريب من أسرة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك ان الاخير ليست لديه خطط لإعداد خطاب يعتذر فيه للشعب، خلافا لما ذكرته تقارير صحافية، بينما نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم ما تردد عن وجود نية للعفو عن مبارك.
وقال المصدر "وثيق الصلة بالعائلة" في تصريحات خاصة لصحيفة (المصري اليوم) إن هذا الأمر "لم يتم تداوله على الإطلاق في محيط أسرة مبارك".
وأضاف المصدر: "هذا الكلام ينطوى على خطورة حقيقية على موقف مبارك وزوجته سوزان وابنيه جمال وعلاء والأسرة بالكامل، لأن محاولة ترديد تفكير الأسرة في الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصري يعنى أن مبارك اقترف جرائم وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانوني، وهو ما يضر بموقفه في القضايا التي يواجه فيها اتهامات".
وطالب المصدر وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في تناول التحقيقات الجارية "لأن مثل هذه الأخبار تبث بين المواطنين قناعة تامة بأن المتهمين مذنبان، رغم أنهما لا يزالان في مرحلة التحقيقات الأولية، ولم يخضعا حتى الآن للمحاكمة أمام القضاء العادل".
وتساءل المصدر: "كيف يعترف شخص بارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون علناً أمام شاشة التليفزيون، ولا يفعل ذلك أمام جهات التحقيق؟".
وكانت صحيفة (الشروق) المصرية ذكرت في عددها الثلاثاء أن هناك خطابا يجري اعداده وقد يسجله مبارك قريباً ليتم بثه صوتياً عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه الرئيس السابق اعتذارا، عن نفسه وعن أسرته ، خاصة حرمه سوزان ثابت - مبارك، عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق وذلك حسب مصادر مصرية وعربية رسمية، وفقا للصحيفة.
لا عفو
من جهته، نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر صحة ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن مبارك وأسرته، مؤكدا أن ما نشر فى هذا الشأن لا علاقة له بالمجلس.
وأضاف المجلس الأعلى القوات المسلحة فى رسالته رقم 54 التي نشرها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه لا يتدخل بصورة أو بأخرى فى الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات "خاضعة للقضاء المصري العظيم"، مشددا على أهمية الحذر الشديد من "الأخبار والشائعات المغرضة التى تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذى لا يمكن فصلهما أبدا".
ونبه المجلس إلى عدم مسؤوليته عما يتم نشره فى وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، وأن المجلس مسؤول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التى يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة ، أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى على "فيس بوك".
وأهاب المجلس الأعلى بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه فى تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.
