قال عضو بائتلاف ثورة الشباب في مصر يوم الاثنين بعد لقاء مع المجلس العسكري الحاكم إن المجلس قرر اجراء استفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس اذار واجراء انتخابات برلمانية في يونيو حزيران وانتخابات رئاسية بعد ذلك بستة اسابيع.
وائتلاف شباب الثورة هو الذي نظم وقاد الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال زياد العليمي انه اجتمع مع ثلاثة من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الاحد.
ومضى قائلا "مجلس القوات المسلحة أبلغنا ان الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى في 19 مارس وانتخابات مجلس الشعب ستجرى في يونيو.. انتخابات الرئاسة ستجرى بعد ذلك بشهر ونصف."
وقال العليمي إن المجلس قال انه ملتزم بتسليم السلطة لحكومة مدنية في فترة الاشهر الستة التي حددها ويرفض دراسة تمديد تلك الفترة.
وفي وقت سابق أعلنت لجنة تعديل الدستور المصري يوم 28 فبراير/شباط أن التعديلات الدستورية ستطرح للاستفتاء الشعبي خلال شهر مارس/آذار المقبل، بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2011.
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات النيابية في مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبلين، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها وقبل نهاية السنة الحالية.
يذكر أن لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قدمت للمجلس يوم 26 فبراير/شباط التعديلات التي أقترحت ادخالها على 7 مواد وألغت المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.
ونقل بعض وسائل الإعلام المصرية عن مصادر في لجنة تعديل الدستور أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تنظيم عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ببطاقة الرقم القومي، وليس بالبطاقة الانتخابية المستعملة في الفترة الماضية، والتي قيل إنها كثيرا ما استعملت في عمليات التزوير.
وفي لقاء مع " اتحاد شباب الثورة" يوم 28 فبراير/شباط أكد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن المجلس سيسلم السلطة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى رئيس مصر القادم بعد اعلان فوزه في الانتخابات ، مشيرين الى انهم ينظرون بعين الاعتبار إلى جميع مطالب الشعب المشروعة، وأن وعود الجيش ستنفذ بالكامل
