قال حزب الحركة القومية المتحدة ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في باكستان يوم الاحد انه سيغادر التحالف الحاكم لينضم الى صفوف المعارضة مما يحرم الحكومة وهي شريك استراتيجي للولايات المتحدة من أغلبيتها في المجلس الوطني.
وقال الحزب ان قراره يرجع الى سياسة الحكومة بشأن أسعار الوقود. وربما أدى هذا القرار الى سقوط حكومة رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني.
وقال واساي جليل المتحدث باسم حزب الحركة القومية المتحدة "لقد تقرر الامر. وسنجلس في مقاعد المعارضة في المجلس الوطني ومجلس الشيوخ."
وكان حزب الحركة القومية المتحدة-وهو القوة السياسية المهيمنة في مدينة كراتشي- قد سحب وزيرين في الحكومة الاتحادية الاسبوع الماضي بسبب ما قال انه فشل حكومي في تحسين الوضع الامني.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني يوم الاحد ان حكومته لن تنهار بعد انسحاب حزب الحركة القومية. وياتي الانسحاب في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحسين الاقتصاد الهش واحتواء تمرد طالبان وهي مشكلات أدت الى احجام المستثمرين عن الاستثمار في باكستان.
وتراجعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في باكستان بمقدار 21.5 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من عام 2010 لتصل الى 573.3 مليون دولار بسبب عوامل من بينها عنف المتشددين. وعلى الرغم من اغلاق الاسواق المالية على ارتفاع قدره 28 في المئة في عام 2010 بما يرجع جزئيا الى حركة الشراء من جانب الاجانب فهذه الاموال من السهل سحبها من السوق الباكستانية في حالة وقوع أزمة كما انها من ارخص الاوراق المالية في المنطقة. ومن المتوقع أن يبدأ المستثمرون في بيع اسهمهم في حالة سقوط الحكومة.
وقال محللون ان تشكيل ائتلاف جديد سيكون عملية صعبة وتستغرق وقتا طويلا وان الارجح هو اجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في 2013.
ومن الممكن أن تحرك المعارضة الان تصويتا في البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.
ويحاول مساعدو الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري كسب تأييد جماعة علماء الاسلام وهي شريك صغير في الائتلاف الحاكم خرج من الحكومة الشهر الماضي بسبب عزل أحد وزرائه وانضم الى المعارضة.
وتعتمد الحكومة الباكستانية على قرض بمبلغ 11 مليار دولار من صندوق النقد الدولي جرى الاتفاق عليها في عام 2008 للحفاظ على الاقتصاد الباكستاني من الانهيار. وتواجه الحكومة ضغوطا من أجل تنفيذ الاصلاحات اللازمة لضمان الحصول على الشريحة السادسة من هذا القرض.
وقال اسد اقبال المحلل في شركة فيصل لادارة الاصول "مع مغادرة حزب الحركة القومية المتحدة للائتلاف تصبح هشاشة الحكومة ظاهرة ومن غير المحتمل جدا ان تستطيع الحكومة الان اتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة لاستعادة الاقتصاد الى مساره."
ومن شأن هذا الاضطراب أن يثير مخاوف واشنطن من غياب الاستقرار السياسي في باكستان لدرجة عدم قدرتها على احتواء حركة طالبان الباكستانية المتشددة التي تصعد من هجماتها الانتحارية أو لدرجة عدم قدرتها على تقديم الدعم المطلوب للولايات المتحدة كي تحقق السلام في افغانستان.
وقال بيان حزب الحركة القومية ان قرار الخروج من الائتلاف قد اتخذ بسبب سياسات الحكومة بشأن أسعار الوقود.
وقال "مع بداية العام الجديد مباشرة رفعت الحكومة أسعار البنزين والكيروسين وهو ما لا يتحمله الشعب الذي يعاني بالفعل ضغوطا من الاسعار المرتفعة.
"وفي موقف كهذا يعتبر حزب الحركة القومية المتحدة ان من الظلم لشعب باكستان ان يبقى في الحكومة. لذا قررنا ان نجلس في مقاعد المعارضة في المجلس الوطني ومجلس الشيوخ."
وما زال حزب الحركة القومية المتحدة عضوا في الائتلاف الحاكم في اقليم السند الجنوبي في باكستان.
