اعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي الثلاثاء ان طلب بلاده من الوكالة الدولية للطاقة الذرية استبدال اثنين من مفتشيها العاملين في ايران بسبب انحيازهما، هو بمثابة تحذير لمدير الوكالة يوكيا امانو.
وقال متكي بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (ارنا) ان "هذه الخطوة هي تحذير لامانو كي يحرص على ان لا ينتهك مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قواعد عمل هذه الهيئة الدولية".
واضاف ان "هذين الشخصين لم يعد يحق لهما المجيء الى ايران لانهما نقلا معلومات مغلوطة وخاطئة وكشفا قبل الموعد المحدد معلومات رسمية" عن البرنامج النووي الايراني.
وكشفت طهران الاثنين انها طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية استبدال اثنين من مفتشيها اعتبرتهما منحازين، ومنعتهما من دخول ايران، متهمة اياهما بكشف مضمون تقرير الوكالة حول ايران قبل ان يعلن رسميا وتقديم معلومات مغلوطة.
وبحسب مصادر قريبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن للدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم كما فعلت ايران. غير ان الولايات المتحدة وفرنسا انتقدتا القرار الايراني.
ويأتي هذا التعبير عن الاستياء الايراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد نشر تقرير جديد للوكالة خلصت فيه الاخيرة الى تعذر تأكيد الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الايراني. كما يأتي بعد تصويت مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو على عقوبات جديدة ضد طهران التي يشتبه الغرب في انها تسعى الى حيازة السلاح النووي على الرغم من نفيها ذلك.
وكانت الخارجية الاميركية قالت الاثنين ان قرار ايران منع اثنين من المفتشين النوويين الدوليين من دخول ايران بعد ان اعتبرتهما منحازين "مثير للقلق".
وصرح فيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية "ان قيام ايران بهذه الخطوة امر مقلق لانها تدل على ممارساتها الطويلة في مضايقة المفتشين"، مشددا على "الحرية" التي ينبغي ان يتمتع بها المفتشون في اثناء مهامهم.
وفي فيينا، قالت مصادر قريبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان بامكان الدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم كما فعلت ايران.
غير ان كراولي اعتبر ان "خفض (ايران) للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يؤدي سوى الى تعميق المخاوف الدولية بشان برنامجها النووي (...) ولن يشجع المجتمع الدولي على الثقة في الطابع السلمي للبرنامج الايراني".
وتابع ان واجب ايران بتوخي الشفافية في برنامجها النووي باتت اكثر الحاحا منذ تبني القرار الدولي 1929 الذي يفرض عليها عقوبات لعدم تعاونها بما يكفي.
وكانت فرنسا اعتبرت ان هذا الاعلان "يخالف مطالب مجلس الامن الدولي ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية". واكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية انه يجهل ما اذا كان المفتشان اللذان لم يكشف عن هويتيهما اميركيين.
وتوصل اعضاء مجلسي الكونغرس الاميركي الذين يناقشون عقوبات ضد ايران بسبب برنامجها النووي، الى اتفاق الاثنين على نص مشترك في مجلسي الشيوخ والنواب.
وجاء في بيان لاعضاء الكونغرس "سيقدم مشروع القانون للادارة وسائل قوية لارغام ايران على تغير اتجاهها بما في ذلك سلسلة من العقوبات الجديدة تتعلق بقطاعي الطاقة والمال".
وتهدف العقوبات الجديدة الى التأثير على تزود الجمهورية الاسلامية في ايران بالوقود بالرغم من كونها احد المنتجين العالميين للنفط ولكنها تستورد 40% من استهلاكها من الوقود بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات التي تحتاجها. ويطال مشروع القانون الشركات الام او الشركات التابعة لها التي لها اعمال مع ايران.
وتم توسيع العقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة في ايران. وحسب البيان الذي نشر الاثنين، فان النواب اضافوا الى النص الاصلي للمجلسين سلسلة اجراءات مالية. وتطال الاجراءات المؤسسات المالية المرتبطة بحرس الثورة الايرانية.
