تتواصل الاتصالات الإقليمية والدولية بوتيرة مكثفة خلال الساعات الأخيرة استعداداً لإعادة فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة في الاتجاهين، وذلك فور إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، أو عقب تسلّم الاحتلال الإسرائيلي جثة آخر محتجز لديه داخل القطاع. وكشف مصدر مطّلع لـ"العربي الجديد" أن ترتيبات التشغيل أصبحت شبه جاهزة في ظل تفاهمات تلزم جميع الأطراف بإعادة فتح المعبر وفق ضوابط دقيقة تضمن حركة سفر منظمة وآمنة.
وبحسب المصدر، الذي يعمل في منطقة المعابر على الحدود المصرية، فإن المرحلة الأولى من تشغيل المعبر ستخصص لسفر المرضى والجرحى وحملة الإقامات في الخارج والجوازات الأجنبية، إلى جانب الطلاب، على أن تعقبها مرحلة ثانية تشمل فتح باب السفر أمام الحالات المدنية الأخرى من سكان غزة وفق احتياجاتهم. وأضاف أن مصر وضعت شرطاً واضحاً يقضي بأن تتم عملية الفتح بصيغة تبادلية: مغادرة الحالات الإنسانية بالتوازي مع السماح بدخول العالقين في الخارج، خاصة الموجودين داخل مصر منذ إغلاق المعبر مع بدء الحرب. وأكد أن هذا المبدأ يُعد "جوهر الموقف المصري" وأن القاهرة ترفض بشكل قاطع تشغيل المعبر باتجاه واحد أو بصيغة تُخلّ بتوازن حركة الفلسطينيين الطبيعية.
وأوضح المصدر أن العمل في معبر رفح سيتم وفق اتفاقية 2005 الخاصة بإدارة المعابر، والتي تفرض وجود إشراف من بعثة الاتحاد الأوروبي (EUBAM) ورقابة خارجية من الاحتلال الإسرائيلي عبر منظومة مراقبة عن بُعد. أما داخل المعبر فسيكون هناك طرف فلسطيني معتمد لتسهيل إجراءات السفر، بالتنسيق الكامل مع الجانب المصري المشرف على دخول وخروج المسافرين.
وكشف المصدر أن القاهرة تلقت بالفعل إشارات أوروبية تؤكد جاهزية بعثة الاتحاد الأوروبي للعودة إلى الانتشار فور صدور قرار إعادة التشغيل، مشيراً إلى أن الترتيبات الأمنية والإدارية باتت في مراحلها النهائية.
وفيما يتعلق بآليات السفر، أكد المصدر أنه سيتم إلغاء العمل تماماً باسم شركة "هلا" التابعة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، بعد الجدل الواسع والاتهامات التي وُجهت إليها خلال الحرب بشأن تنظيم القوائم وآليات التنسيق. وبيّن أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق شركة جديدة مُخصصة لتسهيل سفر الفلسطينيين وعودتهم، مع اعتماد معايير صارمة تمنع أي تجاوزات أو شبهات. وستتولى الشركة الجديدة إدارة الطلبات وتقديم الدعم للمسافرين ضمن ضوابط مشددة وتحت رقابة مباشرة من الجهات المصرية المختصة.
