تبدأ اليوم الاثنين التحقيقات في التفجيرات الانتحارية التي أودت بحياة 52 شخصاً في لندن في 7 يوليو/ تموز 2005، وهي تركز على ما إذا كان بالإمكان تفاديها.
وفجر الاسلاميون البريطانيون الأربعة محمد صديق خان (30 عاما) وشهزاد تنوير (22 عاما) وحسيب حسين (18 عاما) وجيرمين ليندسي (19 عاما) قنابل منزلية الصنع في ثلاث قطارات أنفاق وحافلة، في أسوأ هجمات تشهدها لندن في زمن السلم.
وستشكل التحقيقات التدقيق العلني الأول في التفجيرات والأحداث التي قادت إليها. ولا يتوقع أن تصدر نتيجتها قبل مطلع العام المقبل.
ولطالما دعا أهالي الضحايا والناجون الى فتح تحقيق كامل في الهجمات، معتبرين أن الشهادات التي اعتمد عليها المسؤولون غير كافية، غير دقيقة ومضللة.
ودعم مطالبهم الكشف عن ان اثنين من المتهمين بشن الهجمات ظهرا في رادار للأجهزة الأمنية، والتي لم تعتبر ذلك مؤشراً على تشكيلهما تهديداً أمنياً.
ومع ذلك، رفضت الحكومة العمالية السابقة المطالب بفتح تحقيق، بحجة أن لا أدلة تدعم مزاعم تجاهل التحذيرات، كما تذرعت بأن ذلك سيشتت انتباه الأجهزة الأمنية في وقت كانت فيه البلاد في خطر.
ويقول محامو ذوي الضحايا إن ثمة سؤالين جوهريين تحتاج التحقيقات للإجابة عنهما: هل كان بالإمكان فعل المزيد للذين قتلوا، وهل كان بالإمكان تجنب وقوع التفجيرات؟
وقال المحامي كليفورد تيبر الذي يمثل عائلات ستة ضحايا: "من المخزي أنه لم تكن هناك أبداً تحقيقات علنية وقضائية في كل الوقائع التي هي فعلاً مستقلة عن الحكومة والشرطة والأجهزة الأمنية". واضاف ان فتح التحقيقات يشكل "فرصة أولى للتحقيق العلني في الوقائع والنظر فيما اذا كان هناك تقصير، أو دروس يمكن تعلمها".
