تغرق نيبال في أسوأ اضطرابات منذ 2008، حيث قُتل 51 شخصًا على الأقل خلال أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت بسبب تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي واتهامات بالفساد، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصادر في الشرطة.
وأكد المتحدث باسم الشرطة بينود غيمير أن من بين القتلى 21 متظاهرًا وثلاثة من عناصر الشرطة، إضافة إلى فرار نحو 13,500 سجين، أعيد توقيف بعضهم، بينما لا يزال أكثر من 12,500 فارين.
الاحتجاجات اندلعت الاثنين بعد أن فتحت الشرطة النار على متظاهرين شبّان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وإصابة المئات، في أعنف موجة اضطرابات منذ إلغاء الحكم الملكي عام 2008. وفي اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء كاي بي شارما أولي استقالته بعد أن أمر بإعادة تشغيل منصات التواصل الاجتماعي التي حُجبت سابقًا، ووعد بفتح تحقيق في العنف المستخدم ضد المتظاهرين.
الاحتجاجات تصاعدت إلى أعمال شغب واسعة، حيث تعرّضت مقار حكومية ومنازل مسؤولين سياسيين في العاصمة كاتماندو لعمليات نهب وتخريب، كما أُضرمت النيران في مبنى البرلمان ومقر إقامة رئيس الحكومة المستقيل. وسيطر الجيش على العاصمة مساء الثلاثاء وفرض حظر تجول، بينما بدأ قائد الأركان الجنرال آشوك راح سيغديل محادثات مع ممثلين عن المتظاهرين لبحث تشكيل حكومة انتقالية.
وتُطرح رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي (73 عامًا) كخيار محتمل لقيادة المرحلة الانتقالية، إلا أنها لا تحظى بتوافق بين صفوف المحتجين، في ظل استمرار المشاورات السياسية حتى اليوم الجمعة.
