كشف المدير العام لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيديدوف هنا اليوم ان عصابات الجريمة المنظمة في العالم تجني اكثر من 120 مليار دولار سنويا من وراء النشاطات الاجرامية التي يقومون بها.
واوضح فيديدوف في بيان وزعته الدائرة الاعلامية للمنظمة على هامش اعمال "الدورة الخامسة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" والمنعقدة في فيينا حاليا ان حصة الاسد من الارباح تأتي من خلال الاتجار غير المشروع بالمخدرات وخصوصا الهيروين والكوكايين محذرا من ان الجريمة المنظمة توسعت بشكل خطير جدا وبلغت مدى عالميا كبيرا.
ودعا فيديدوف الدول ال157 التي صادقت على معاهدة باليرمو في ايطاليا عام 2000 بالالتزام بهذه المعاهدة وبذل المزيد من الجهود المكثفة لمحاربة العصابات الاجرامية في العالم.
واستعرض البيان التفاصيل حول الارباح التي يجنيها سنويا الاتجار غير المشروع بالكوكايين والتي لا تقل عن 72 مليار دولار سنويا من امريكا الجنوبية الى الولايات المتحدة واوروبا فيما يحقق الاتجار بمادة الهيروين ما لا يقل عن 33 مليار دولار.
كما تطرق فيديدوف الى ظاهرة الاتجار بالبشر والتي تأتي بالمرتبة الثالثة مشيرا بهذا الخصوص الى ان المتاجرين يجنون من ورائها نحو 6ر6 مليار دولار سنويا.
واوضح ان عدد المهربين عبر الحدود بين امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية يقدر بحوالي ثلاثة ملايين شخص يدخلون دول تلك المنطقة بشكل غير شرعي.
وقدر عائدات الاتجار بالبشر بنحو ثلاثة مليارات سنويا تجنيها العصابات الاجرامية من خلال تهريب النساء والاطفال بشكل خاص للاستغلال الجنسي في حين يصل عدد ضحايا هذه التجارة غير الانسانية الى اكثر من 140 الف شخص اغلبيتهم الساحقة من الاطفال والنساء.
كما اشار فيديدوف الى وجود العديد من المجالات التي ترتع فيها العصابات الاجرامية المنظمة مثل الاتجار بالادوية المغشوشة التي يجني المجرمون منها حوالي 6ر1 مليار دولار سنويا اضافة الى ما يحققه هؤلاء من وراء الاتجار بمختلف المواد الاخرى من خلال وسائل الاتصال الالكترونية خاصة شبكة الانترنت والتي تقدر ارباحها غير المشروعة بنحو مليار دولار سنويا.
يذكر ان اعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كانت قد بدأت اعمالها امس الاثنين وتستمر اسبوعا بحضور وزراء واكثر من 300 مندوب وخبير يمثلون الدول الاعضاء بينها دولة الكويت.
ومن المقرر ان تستعرض الدول والمنظمات المشاركة في هذه الدورة على مدى خمسة ايام متواصلة جدول اعمال حافل بالمواضيع من بينها تعزيز آليات التعاون الدولي وتدابير تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وذلك بعد مرور عشرة اعوام على المصادقة على اتفاقية باليرمو الخاصة بها فضلا عن مناقشة مدى التزام الدول الاعضاء بتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص ومشاورات الخبراء بشأن بروتوكول (مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو) اضافة الى بروتوكول (مكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بطريقة غير شرعية.
